جددت دولة قطر استعدادها للتعاون مع جميع الشركاء الدوليين من أجل تعزيز التعاون الدولي القائم على مبدأ التعاون والشراكة والنزاهة ودفع جميع الجهود الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة السيد شاهين علي الكعبي مدير إدارة التعاون الدولي بالإنابة بوزارة الخارجية، خلال الجزء المتعلق بالشؤون الإنسانية لعام 2023 في إطار النقاش العام لاجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار الكعبي، في البيان، إلى الظروف المعقدة والتحديات العديدة التي تواجه العالم على مختلف المستويات، لا سيما نشوب صراعات جديدة، واستمرار الأزمات الإنسانية طويلة الأمد خاصة تلك الناجمة عن الاحتلال الأجنبي، وعدم الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وتفاقم أزمة الأمن الغذائي العالمي ومخاطر انتشار المجاعة، وآثار ظاهرة التغير المناخي، وأزمة الطاقة، وأزمة الديون، واستمرار آثار جائحة "كوفيد-19"، مما أسفر عن تزايد كبير في أعداد المتأثرين والمحتاجين للمساعدات الإنسانية والذي وصل إلى أكثر من 361 مليون شخص في 69 دولة.
السياسة الخارجية القطرية ترتكز على مبدأ التعاون والشراكة لمواجهة التحديات المشتركة
وأوضح أن السياسة الخارجية القطرية ترتكز على مبدأ التعاون والشراكة لمواجهة التحديات المشتركة، منوها إلى الدعم الكبير الذي قدمته دولة قطر، سواء على مستوى التعاون الثنائي أو المتعدد الأطراف، وخصوصا في إطار الشراكات الاستراتيجية مع الأمم المتحدة والمؤسسات والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة وفي مختلف المجالات التنموية والإنسانية والتعليمية والصحية وتوفير فرص العمل، وذلك انطلاقا من رؤيتها الوطنية 2030 التي تعكس وبشكل واضح أهمية قيم التضامن في مساعدة الدول والشعوب والمجتمعات التي تعاني من الأزمات الإنسانية والنزاعات والفقر.
وأشار سعادته إلى أن مساهمات صندوق قطر للتنمية بلغت مستوى 708 ملايين دولار على مدار العام الماضي كإجمالي مساعدات إنسانية وتنموية، وأن ذلك جعل دولة قطر ضمن كبار الدول المانحة والداعمة للدول النامية والأقل نموا. وأكد أن جهود دولة قطر استطاعت أن تحدث فارقا إيجابيا في أوضاع المجتمعات الهشة حول العالم، من خلال مشاريع شملت مختلف النواحي الإنسانية، سواء كانت تنموية أو صحية أو تعليمية أو اجتماعية أو غيرها، فضلا عن الاستجابة الطارئة للأزمات والكوارث.
كما أشار سعادته إلى أن دولة قطر نجحت عبر جهود الوساطة والمساعي الحميدة في إنهاء العديد من النزاعات المسلحة وتحقيق السلام وفقا لمبادئ العدل والقانون الدولي، وأنها تواصل هذا الدور إيمانا منها بضرورة حل الخلاف عبر الحوار البناء والطرق الدبلوماسية وتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية.
قطر تولي اهتماما بالغا لدعم البرامج والمشاريع التي من شأنها التقليل من أثر التغير المناخي
وأكد مدير إدارة التعاون الدولي بالإنابة أن دولة قطر تولي اهتماما بالغا لدعم البرامج والمشاريع التي من شأنها التقليل من أثر التغير المناخي، لا سيما على الدول الفقيرة والنامية والدول الجزرية التي هي أكثر عرضة لخطر ارتفاع منسوب مياه البحار والمحيطات والجفاف والكوارث الطبيعية المدمرة، وأنها تساهم أيضا في دعم تعزيز الأمن الغذائي الإقليمي والدولي عبر برامج ومبادرات عديدة.
ونوه الكعبي إلى أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، أطلق في عام 2013، مبادرة إنشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة، كآلية تهدف لسد الثغرات في مجال البحوث والاستراتيجيات والسياسات لتمكين الدول ذات الأراضي الجافة من تحقيق الأمن الغذائي وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات والمساعدة في تطوير قدرات الدول للوقاية من الأزمات الغذائية وتبادل المساعدات، وذلك في إطار التزام دولة قطر بالتعاون والعمل الجماعي لمواجهة التحديات المشتركة على المستوى الدولي.
وأضاف في هذا الصدد أن صندوق قطر للتنمية ومؤسسة بيل وميلاندا غيتس تعهدا من خلال مبادرة "ننمو" بتقديم ما يصل إلى 200 مليون دولار لدعم التنمية الاقتصادية الزراعية الشاملة والذكية مناخيا وبناء أنظمة غذائية مرنة والأسواق التي توفر التغذية والدخل والفرص الاقتصادية لصغار المنتجين وتمكين المرأة، وتحسين التغذية بشكل عام في المجتمعات الإفريقية.
ولفت أيضا إلى أن دولة قطر قدمت دعما ماليا إلى العديد من البرامج والصناديق المعنية بمواضيع الأمن الغذائي والتغير المناخي ومن ضمنها 500 ألف دولار أمريكي إلى برنامج تكيف المزارعين على التغير المناخي بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية، وكذلك دعم صندوق التكيف وصندوق البلدان الأقل نموا التابعين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بمبلغ 500 ألف دولار أمريكي لكل منهما.
وأشار سعادته إلى أن دولة قطر استضافت في شهر مارس الماضي مؤتمر الأمم المتحدة الخامس للبلدان الأقل نموا، وأنها أعلنت عن تقديم مساهمة مالية بإجمالي مبلغ 60 مليون دولار أمريكي، يخصص منها مبلغ 10 ملايين دولار لدعم تنفيذ أنشطة برنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان نموا، ويخصص مبلغ 50 مليون دولار لدعم النتائج المتوخاة لبرنامج عمل الدوحة وبناء القدرات على الصمود في أقل البلدان نموا.
