حكمت محكمة جزائرية على نور الدين بدوي آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999-2019) بالسجن 5 سنوات في قضية فساد جديدة.
ووفقا لوكالة الأنباء الجزائرية، أصدر القطب الجزائي الاقتصادي والمالي في محكمة سيدي امحمد (الجزائر العاصمة) الأربعاء حكما يقضي بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار (7350 دولارا) غرامة مالية في حق كل من رئيس الوزراء الأسبق نور الدين بدوي والوزير الأسبق للصحة عبد المالك بوضياف في قضية ذات صلة بالفساد.
وأوضحت أن بدوي وبوضياف أُدينا بتهمة إبرام صفقة مشبوهة تخص إنجاز محطة جوية بولاية قسنطينة (شرق) حينما كان كل منهما في فترتين مختلفتين بين عامي 2003 و2013 يشغل منصب والي القسنطينة، بالإضافة الى تهم أخرى تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة.
وهذا الحكم هو الثاني بالفساد بحق بدوي منذ إيداعه السجن في أغسطس 2022، إذ سبق للمحكمة نفسها أن قضت في ديسمبر 2002 بسجنه 10 سنوات بعد محاكمته رفقة مسؤولين آخرين سابقين في قضية أخرى تخص صفقات مشبوهة بقطاعي الري والاتصالات أُبرمت خلال حكم بوتفليقة.
وبدوي هو ثالث رئيس وزراء في عهد بوتفليقة يُسجن في قضايا فساد بعد كل من عبد المالك سلال وأحمد أويحيى.
