نفت الحكومة المصرية، في بيان اليوم السبت، وجود نية لإلغاء العلاج على نفقة الدولة خلال الفترة المقبلة، معلنة أنها تواصلت مع وزارة الصحة حول الأنباء المتداولة بشأن ذلك.
وأوضحت البيان أن وزارة الصحة نفت تلك الأنباء، وشددت على استمرار تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة دون إلغاء، مع تقديم كافة خدماتها الطبية من عمليات جراحية وأدوية وفحوصات طبية بالمجان.
وأشارت الصحة المصرية إلى أنه تم إصدار نحو مليون و184 ألف قرار علاج على نفقة الدولة، بتكلفة 5 مليارات و742 مليونا و611 ألف جنيه، خلال الفترة من شهر يناير حتى 1 مايو.
في غضون ذلك، ناشدت الحكومة المصرية المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
