"حان وقت خصخصة الأندية الرياضية بمصر"، هكذا دعا مقترح برلماني الحكومة المصرية -الأيام الماضية- لاستغلالها في دعم الاقتصاد الوطني، لتتعزز مطالب رائجة في الفضاء الرياضي المصري للاتجاه نحو هذا الطريق.
وجاء ذلك بالتزامن مع دعوة المستثمر الإماراتي البارز خلف الحبتور الحكومة المصرية إلى فتح باب الاستثمار في الأندية الرياضية، وفق تدوينات له على مواقع التواصل.
وتكشف إحصائيات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (جهة حكومية) في آخر عام إحصائي (2021) عن وجود 5240 منشأة رياضية بمصر، بينها 206 أندية حكومية، و595 ناديا تابعا للقطاع الخاص، و4449 مركز شباب رياضيا بالمدن والقرى تتبع وزارة الشباب والرياضة.
وقدمت عضو تحالف الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب النائبة آمال عبد الحميد مقترحا إلى الحكومة المصرية، للإسراع في خصخصة الأندية الرياضية، مستنكرة تقديم دعم سنوي لأكثر من ألف ناد يقدر بنحو 800 مليون جنيه سنويا (السعر الرسمي للدولار نحو 31 جنيها) بما يرهق الميزانية، وفق اعتقادها.
وتقدم الحكومة بين الحين والآخر دعما للأندية المملوكة للدولة، سواء الجماهيرية أو المغمورة، للحفاظ على استقرار الأوضاع بكافة الكيانات الرياضية من الناحية المالية والإدارية، وفق بيانات رسمية.
وشهد مارس2021 آخر دعم مقدم من الوزارة للأندية الجماهيرية، ومنها أندية الأهلي والزمالك والمصري، قُدر بنحو 42 مليون جنيه.
وصرح وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي -في مؤتمر صحفي لتدشين مبادرة بالتعاون مع القطاع الخاص- بأن الوزارة تسعى طوال الوقت إلى مزيد من التلاحم والتفاعل والتعاون مع القطاع الخاص.
خصخصة مفيدة
من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام أن خصخصة الأندية الرياضية الحكومية مفيدة للاقتصاد المصري وتعطي قوة لتلك الأندية، خاصة أن للقطاع الخاص تجربة لافتة في ذلك، وهو ما يؤدي لرفع مستوى الفرق الرياضية، وزيادة الإنفاق على التدريب وصفقات شراء النجوم، بعيدا عن التعقيدات الرسمية، كما أنه يقلل معدلات الفساد داخل هذه الأندية بسبب زيادة الرقابة عليها.
ويضيف عبد السلام أن خصخصة الأندية الرياضية ظاهرة عالمية، وبات اللافت مؤخرا تدافع رأس المال العربي والخليجي للاستحواذ على أندية كبرى في أنحاء العالم، كما نجح رجل الأعمال المصري البريطاني محمد منصور في الاستحواذ على أحد الأندية الأميركية لكرة القدم.
ويؤكد الخبير الاقتصادي أن خصخصة أي قطاع خدمي بمصر في صالح الاقتصاد الوطني، لأنها ستجعله يدار بكفاءة وتمنع الفساد.
بيع للمنشآت فقط
في المقابل، يعتقد الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي أن ما يُطرح عن تلك الخصخصة هو تفكير جديد في بيع الممتلكات الحكومية لجلب بعض الموارد المالية لجيب الدولة فقط، من دون تفكير حقيقي في الاستثمار الرياضي، عبر صناعة النجوم من أبناء مصر النابغين في مختلف المجالات الرياضية، مع احترام حق المواطن في ممارسة الرياضة من دون تحميله أعباء مالية إضافية.
ويرى الصاوي أن الرياضة تمت خصخصتها في مصر منذ فترة، ولم يتبق إلا طرح المنشآت للبيع كما يحدث في المصانع وغيرها، موضحا أن الخصخصة بدأت عندما بدأ ظهور صالات الرياضة الخاصة "الجيم"، وتوغل القطاع الخاص في مراكز الشباب والرياضة الحكومية، حتى الأنشطة الرياضية داخل الأندية الحكومية والخاصة كالسباحة والكاراتيه، تقدم باشتراكات خاصة إلى جانب اشتراكات النادي نفسه، ويتحمل المواطن فيها أعباء اقتصادية مرهقة.
ويؤكد الصاوي أهمية وجود إستراتيجية كبرى للرياضة المصرية قبل الحديث عن أي فائدة من بيع جديد لمؤسسات الدولة، بما يصب في صالح جلب موارد مالية حقيقية ودائمة مع الحفاظ على حقوق المواطن.
قيود تقوض الشراء
من جانبه، يرى الناقد الرياضي أحمد سعد، أن في مصر عدة قيود تقوض أي مساع لخصخصة الأندية الحكومية، في مقدمتها الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي أثرت سلبا على الاستثمار الرياضي لرجال الأعمال المصريين.
ويوضح سعد أن الأندية الجماهيرية مثل الأهلي والزمالك والإسماعيلي والاتحاد السكندري، قد تمثل مطمعا لرجال الأعمال من الخارج أو حتى القادرين من الداخل، ولكن تلك الأندية باتت مديونة من جهة وتحت رهن شراكة مع جهات مهمة في الدولة كالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو ما يعني أننا أمام بيع أندية مديونة ومحكومة باتفاقات مالية مسبقة من الصعب التأثير عليها، وهو ما يؤثر سلبا على قيمتها السوقية لدى أي مشتر.
ويضيف سعد أن فرض قيود أمنية على الجماهير يهدد مسألة البيع والشراء، مثلما حدث من احتجاز عشرات المشجعين من النادي الأهلي مؤخرا، وهو الأمر الذي يقوض استفادة المستثمر القادم من جماهيرية النادي الذي سيشتريه.
ويشير سعد إلى أن المناخ الكروي مقلق كذلك، خاصة بعد إصدار جمعية اللاعبين المحترفين "فيفبرو" -قبل أيام- تحذيرات شديدة اللهجة للاعبين من الانتقال إلى مصر، بسبب عدم احترام الأندية المصرية التعاقدات وانتشار النزاعات القضائية مع اللاعبين، وهو ما يقلق أي راغب في الشراء، وما يعني في نهاية المطاف أن عمليات الخصخصة لن تجد سبيلا في مصر حاليا في ظل الأوضاع الراهنة.
