أعلنت اللجنة الأولمبية القطرية اليوم انضمامها لمبادرة "الرياضة من أجل العمل المناخي" وذلك في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. ومن خلال انضمامها في هذه المبادرة، تلتزم اللجنة الأولمبية القطرية بالقيام بدور فعال في التأكيد على أن القطاع الرياضي يمضي باتجاه مستقبل منخفض الانبعاثات الكربونية، وكما تسعى لتشجيع رياضييها وجماهيرها وشركائها على التعامل بجدية مع قضية التغير المناخي وعلى القيام بخطوات حقيقية نحو الحياد المناخي.
ويأتي التزام اللجنة الأولمبية في إطار العمل المناخي في مرحلة تقود خلالها دولة قطر التغيير وتطور العديد من البرامج التنموية الرائدة التي تساند الانتقال من الاقتصاد الكربوني إلى اقتصاد مستدام صديق للبيئة.
ولقد برهنت دولة قطر على أهمية الدور الذي تضطلع به الرياضة في التشجيع على التغيير في هذه الجوانب، وذلك من خلال استعدادها لاستضافة أول نسخة من بطولة كأس العالم لكرة القدم في العام 2022 دون انبعاثات كربونية.
وقال سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، رئيس اللجنة الأولمبية القطرية في تصريح له اليوم ،:" إننا فخورون بالانضمام لمبادرة "الرياضة من أجل العمل المناخي" وذلك في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وباتخاذنا لخطوة أخرى من أجل الحد من التأثير العام على المناخ، كما نؤكد على أن الاستدامة البيئية تعد إحدى الثوابت الأساسية التي تقوم عليها مؤسستنا ويظهر هذا الأمر جلياً في كل خطوة نقوم بها. كما ندرك أنه يمكننا القيام بالمزيد وستساعدنا تلك المبادرة في وضع هيكلة واضحة يمكننا من خلالها قياس معدلات تطورنا ".
وتابع سعادته، نحظى في دولة قطر بالقدرة على الاستفادة من أحدث التقنيات وعلى القيام بالأبحاث في هذا المجال. وعلى الرغم من أهمية الاستفادة من تلك الإمكانات، يجب أن نعتمد في اللجنة الأولمبية القطرية على منصاتنا وأدواتنا من أجل القيام بالمزيد من العمل المناخي وتشجيع الآخرين على الاضطلاع بالمزيد من مسؤولياتهم البيئية.
وفي إطار المبادئ الخمسة الأساسية الواردة في اتفاقية باريس، تسعى اللجنة الأولمبية القطرية الى تعزيز المسؤولية البيئية، وتقليل التأثير المناخي الكلي للرياضة، والاستفادة من منصاتنا للتثقيف للعمل المناخي، وتشجيع الاستهلاك المستدام والمسؤول، والدعوة للعمل المناخي من خلال علاقاتنا.
وبوصفها إحدى المؤسسات الموقعة على مبادرة العمل المناخي، ستقوم اللجنة الأولمبية القطرية بإعداد تقرير دوري حول مدى التقدم الذي تنجزه في تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
