هددت الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، أمس السبت، بوقف تصدير النفط عبر اللجوء للقضاء، وذلك على خلفية صراع على الإيرادات مع حكومة الوحدة الوطنية.
جاء ذلك في بيان، أمس السبت، للحكومة المكلفة من مجلس النواب ويرأسها أسامة حماد المكلف منذ 16 مايو الماضي خلفا لفتحي باشاغا الذي أوقفه المجلس عن العمل.
وقالت الحكومة المكلفة إنها "استكملت إجراءات الحجز الإداري على إيرادات النفط لعام 2022 وما بعده والتي تزيد عن 130 مليار دينار (نحو 27 مليار دولار) استنادا على الإعلان الدستوري في مبدأ التوزيع العادل للثروة".
والحجز الإداري إجراء تقوم به الجهات الحكومية دون اللجوء إلى القضاء وينفذ ضد أي شخص أو جهة بشكل مباشر وهو امتياز للسلطة العامة فقط، وفق مراسل الأناضول.
وأشارت حكومة حماد إلى أنها "ستتخذ الإجراءات القانونية باللجوء للقضاء لتعيين حارس قضائي على الأموال المحجوزة، وإذا استدعى الأمر فإنها ستمنع تدفق النفط والغاز وتوقف تصديرهما باللجوء للقضاء واستصدار أمر بإعلان القوة القاهرة".
والقوة القاهرة وضع قانوني يتخذ عند وقف التصدير لأسباب "قاهرة" ويعفي الطرفين المتعاقدين من أي التزامات جراء ذلك، وفق مراسل الأناضول.
وبحسب البيان فإن الإجراء المتخذ "يرجع إلى صرف حكومة الدبيبة (رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة) المليارات بشكل مبالغ فيه وفي غير أوجه الصرف التي تتطلبها ظروف البلاد".
