بدت الصين متخوفة من الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا، الأمر الذي دفع المسؤولين في شنغهاي، العاصمة المالية لثاني أكبر اقتصاد في العالم، إلى تعليق وسيلة استخدمتها الشركات العاملة في القطاع منذ عقود لجذب الاستثمارات.
ونقلت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها إنّ اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في شنغهاي رفضت الطلبات التي تقدمت بها الشركات الناشئة مؤخراً، بهدف الحصول على إذن بضخ أموال أجنبية في الكيانات التابعة التي تأسست في أماكن، مثل جزر كايمان.
ويمثل الاستثمار المباشر الخارجي أحد الطرق الشائعة التي أنشأتها الشركات الصينية، بهدف جذب الاستثمار الأجنبي من خلال الإدراج في أسواق خارج البلاد.
وقالت المصادر إنه تم إبلاغ الشركات التي تواصلت مع اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في شنغهاي بأن عملية الاستثمار بالخارج في هياكل كيانات تابعة قد توقفت، في حين أكد أحد المصادر أن التغييرات تتبع توجيهات صادرة من بكين.
وتتحرك الصين لسدّ الثغرات التنظيمية التي سمحت على مدار عقود لعمالقة التكنولوجيا، مثل: "علي بابا" و"تينسنت"، بتجنب القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي.
واقترح المنظمون في يوليو/ تموز الماضي فرض قواعد تتطلَّب تقريباً من جميع الشركات التي تسعى للإدراج في الدول الأجنبية أن تخضع لمراجعة الأمن السيبراني.
وخضعت عمليات الإدراج بالخارج للتدقيق بعد أن مضت شركة "ديدي غلوبال إنك" المتخصصة في تشغيل منصات نقل الركاب في العالم قدماً في طرح أسهمها بالولايات المتحدة، على الرغم من اعتراض المسؤولين الذين يساورهم القلق بشأن تسرب البيانات والأمن القومي.
وأثارت الإجراءات الصارمة التي شنتها الصين مؤخَّراً على عدد كبير من شركات التكنولوجيا قلق المستثمرين عالمياً، مع صدور تحذيرات من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.
ووفق محللين، تهدد هذه الإجراءات عدداً من الشركات المربحة بالنسبة لبنوك "وول ستريت" الأميركية التي ساعدت الشركات الصينية على جمع حوالي 78 مليار دولار من خلال مبيعات الأسهم لأول مرة في الولايات المتحدة خلال العقد الماضي.
كما أنّ التغييرات الطارئة تزيد من مخاوف المشاكل بين الصين والولايات المتحدة في مجالات حساسة مثل التكنولوجيا.
