كشف أنطونيو تاياني وزير الخارجية الإيطالي، اليوم، أن الاتحاد الأوروبي سيوقع اتفاقية مساعدة مالية مع تونس، مشيرا إلى أن أوروبا "قررت التدخل مباشرة لدعم تونس بشكل مستقل عن صندوق النقد الدولي لتعزيز استقرارها".
وذكر تاياني، في تصريحات عقب ختام اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوربي، أن أوليفر فارهيلي مفوض سياسة الجوار والتوسع بالاتحاد الأوروبي سيوقع غدا الأربعاء اتفاقية مع الحكومة التونسية للمساعدة المالية، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر وتمويل كبير من الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن قرار التوقيع على هذه الاتفاقية جرى اتخاذه خلال زيارة أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، وجورجيا ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية، ونظيرها الهولندي مارك روته إلى تونس، في وقت سابق من يونيو الجاري.
وأوضح أن مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي وافق اليوم على هذا القرار، وأن الدفعة الأولى من تمويل الاتحاد الأوروبي "ستصل إلى تونس"، مضيفا أنه جرى أيضا مناقشة الخطوات التي يمكن للتكتل الإقليمي أن يقوم بها لدفع المفاوضات الجارية بين صندوق النقد الدولي والسلطات التونسية، لتمكين تونس من قرض يساعدها على مواجهة الظرف الاقتصادي الذي تواجهه حاليا.
كما لفت الوزير إلى أنه لاحظ "بعض المرونة" من جانب الصندوق خلال محادثته الهاتفية الأخيرة مع كريستالينا جورجيفا المديرة التنفيذية للصندوق بشأن مفاوضات الصندوق مع تونس.
وكان الاتحاد الأوروبي وتونس قد أصدرا قبل أيام بيانا مشتركا بشأن انطلاقهما في مشاورات بخصوص إعداد مذكرة تفاهم حول "حزمة الشراكة الشاملة"، في سعي أوروبي، خاصة من إيطاليا وفرنسا، لمساعدة تونس على تجاوز مشاكلها الاقتصادية، وبما يمكنها من مكافحة الهجرة غير الشرعية التي تعاني منها إيطاليا على وجه التحديد.
