أكدت دولة قطر أهمية التعليم كحق أساسي يجب التمتع به على قدم المساواة، ودعت إلى حماية التعليم من الهجمات، وجعل المدارس فضاءات آمنة، ومنع استخدامها للأغراض العسكرية.
جاء ذلك في البيان المشترك الذي ألقاه السيد عبدالله علي بهزاد، سكرتير ثالث بالوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، نيابة عن 57 دولة، خلال الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم، في إطار الدورة الـ 53 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وأشار السيد بهزاد إلى أن التعليم يعزز المعارف والمهارات والقيم الأساسية للتنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية، مما يساعد على تحقيق السلام الدائم والتنمية المستدامة، كما نوه إلى التزام الدول، من خلال التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بتحمل مسؤوليات احترام الحق في التعليم وحمايته وإعماله، وأن هذا الالتزام بحماية التعليم يشمل أيضا حماية المرافق التعليمية من الهجمات بواسطة جميع التدابير والضمانات المناسبة والممكنة.
وأعرب عن الأسف لاستمرار الهجمات ضد المؤسسات التعليمية خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى الإبلاغ في عامي 2020 و2021، وفقا للتحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات، عن وقوع أكثر من 5 آلاف هجوم على التعليم وحوادث استخدام المدارس والجامعات لأغراض عسكرية، مما أضر بأكثر من 9 آلاف طالب ومعلم في 85 دولة على الأقل، ونوه إلى أن الفتيات والنساء يعانين بقدر أكبر من جراء الهجمات على التعليم، التي تستهدف الطالبات والمعلمات بصفة خاصة، كما أنهن يواجهن جميع أنواع الانتهاكات المتصلة بالصراع، والتي يمكن أن تكون لها عواقب طويلة الأمد على مستقبلهن.
وحث السيد بهزاد الدول وجميع الأطراف المتنازعة على الامتناع عن استخدام المدارس لأغراض عسكرية، والمصادقة على إعلان المدارس الآمنة وتنفيذه، كما دعا مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة والهيئات المنشأة بموجب معاهدات، إلى تناول هذه المسألة في إطار ولاية كل منهم.
