أكدت دولة قطر التزامها الثابت بمبدأ المسؤولية عن الحماية، والعمل على تعزيزه من خلال مجموعة أصدقاء المسؤولية عن الحماية، وعبر دعم الجهود والمبادرات المتعددة الأطراف في هذا الصدد، وقالت إن ذلك يتسق مع إيمانها الراسخ بالتعاون الدولي لإرساء دعائم الأمن الجماعي، واحترامها للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة.
وجاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلى به، الشيخ جاسم بن عبد العزيز آل ثاني، السكرتير الثالث بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة المناقشة المفتوحة للجمعية العامة حول المسؤولية عن الحماية، منع الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية، بنيويورك.
وشدد الشيخ جاسم بن عبد العزيز آل ثاني، على مواصلة دولة قطر جهودها لتعزيز المسؤولية عن الحماية على الصعد كافة، معربا عن اعتزازها العميق بتوليها الرئاسة المشتركة لمجموعة أصدقاء المسؤولية عن الحماية خلال الفترة من 2018 وإلى 2020، والتي شهدت العديد من الجهود المشتركة المثمرة في دعم وتعزيز مبدأ المسؤولية عن الحماية.
وجدد التأكيد على ترحب دولة قطر بالتقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة لهذه السنة، المعنون: "التنمية والمسؤولية عن الحماية: الاعتراف بالمخاطر الكامنة ودوافع الجرائم الفظيعة ومعالجتها"، والذي يتيح مجددا فرصة مهمة للدول الأعضاء لمناقشة كيفية منع الفظائع والوفاء بخطة التنمية المستدامة لعام 2030 جنبا إلى جنب، وتقديم إطار مفاهيمي متسق وتوصيات بناءة حول كيفية الاستفادة من التعاون الإنمائي والمساعدة التقنية وبناء القدرات لمعالجة الأسباب الجذرية، وتخفيف العوامل الأخرى التي تزيد من مخاطر الجرائم الفظيعة.
وفي هذا الصدد، قال الشيخ جاسم بن عبد العزيز آل ثاني، إن دولة قطر تؤكد على الترابط الوثيق بين التنمية والمسؤولية عن الحماية، باعتبار أنه يمكن للتنمية أن تبني وتخلق الشروط والمتطلبات اللازمة لتحقيق السلام المستدام، مشددا على أن هذه المرتكزات تقع في أولويات السياسة الخارجية لدولة قطر التي تقوم على دعم الدبلوماسية الوقائية والمقاربة الشاملة لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاعات.
وأشار إلى أن دولة قطر واصلت جهودها الإنسانية والإنمائية في دعم العديد من المشاريع في الدول النامية والمتأثرة بالنزاعات والحروب والفظائع، وحيث يستفيد من هذه المشروعات الملايين من الأشخاص حول العالم، وذلك بالشراكة مع منظمات الأمم المتحدة والشركاء الإقليميين والدوليين.
ولفت إلى أن هذا الاجتماع ينعقد في ظل تزايد الحاجة إلى العمل الدولي متعدد الأطراف في مختلف المجالات، لا سيما في وقت تتضافر فيه الجهود لمواجهة النزاعات الإقليمية والدولية الخطيرة التي تتزايد باضطراد، وبلا أفق لحلول سياسية ناجعة ومستدامة، مما ضاعف أعداد النازحين واللاجئين، وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الدولية الفظيعة على نطاق العالم، الأمر الذي يستلزم اتخاذ إجراءات وتدابير أكثر نجاعة واتساقا من المجتمع الدولي للوفاء بمسؤوليته لحماية المدنيين، لاسيما الفئات الضعيفة والمهمشة.
وأكد أن لمجلس الأمن، بحكم ولايته بموجب الميثاق، مسؤولية خاصة ومستحقة لمنع الجرائم الفظيعة، إعمالا بمبدأ المسؤولية عن الحماية، كذلك من خلال الامتناع عن استخدام حق النقض في الحالات التي تنضوي على جرائم فظيعة، والذي يحظى بدعم من أغلبية الدول الأعضاء.
وأفاد بأن نجاح المجتمع الدولي في التصدي للفظائع يستلزم تعبئة كافة فئات المجتمع، لا سيما النساء والفتيات والشباب الذين يشكلون الغالبية العظمي من المجتمعات، مشددا على ضرورة إشراكهم في جميع الجهود المتعلقة بتحقيق السلام المستدام والتنمية المستدامة كركائز أساسية لتعزيز مبدأ المسؤولية عن الحماية.
