دعت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، الإتحاد الأوروبي إلى مساعدة المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال الإسرائيلي على ارتكبه لجرائم حرب، في قرار حول العلاقات بين الإتحاد الأوروبي وفلسطين.
وجاء في بيان للجنة بثته وكالة الأنباء الفلسطينية، "تأسف اللجنة للتقدم المحدود في تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتلتزم بمساعدة المحكمة الجنائية الدولية ومدعيها العام على المضي قدماً في التحقيق والملاحقة القضائية".
وأضاف البيان أن المستوطنات غير الشرعية تشكل عقبة رئيسية أمام جدوى حل الدولتين بما في ذلك السلام والأمن الدائمين.
ودعا إلى بذل جهود جديدة لإنهاء الدورة الأخيرة من العنف المرتبط بالمستوطنات، وقال إن على الاتحاد الأوروبي أن يفكر في اتخاذ تدابير تعالج على وجه التحديد التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.
كما أعربت اللجنة عن قلقها إزاء سياسة الاتحاد الأوروبي والمساعدة المالية للاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية التي تقوضها المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وطالبت بتعويضات عن هدم جميع البنية التحتية الممولة من الاتحاد الأوروبي في المنطقة.
وأشار البيان إلى أنه في عام 2022 تم هدم 101 مبنى ممول من قبل الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء في الاتحاد بقيمة 337019 يورو (369 ألف دولار أمريكي) أو الاستيلاء عليها من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
