أكدت إليزابيت بورن رئيسة الوزراء الفرنسية اليوم أن السلطة التنفيذية تدرس كل الاحتمالات لإعادة النظام في فرنسا من بينها فرض حالة الطوارئ منددة بأعمال العنف التي شابت احتجاجات مقتل شاب برصاص شرطي يوم الثلاثاء الماضي.
وقالت بورن في تصريحات صحفية خلال زيارة لإحدى ضواحي باريس: "سندرس كل الاحتمالات خلال اجتماع لاحق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، واضعين أولوية إعادة النظام الجمهوري على كل الأراضي الفرنسية".
وأضافت بورن: "الأولوية لضمان الوحدة الوطنية، والسبيل الوحيد لذلك هو استعادة النظام".
وكان الرئيس الفرنسي قد دعا في وقت سابق اليوم حكومته إلى اجتماع طارئ جديد خلال الساعات المقبلة، لبحث تداعيات الاضطرابات في البلاد.
وألقت الشرطة الليلة الماضية القبض على 667 شخصا في مناطق متفرقة من البلاد بعد اندلاع أحداث عنف في مدن كبرى على غرار مرسيليا وليون وبو وتولوز وليل احتجاجا على مقتل شاب يبلغ من العمر 17 عاما، برصاص الشرطة يوم الثلاثاء الماضي.
