ذكرت صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية، أن الولايات المتحدة تنتهك الدستور بدعمها العسكري لأوكرانيا، وأن ذلك بمثابة إهدار لأموال دافعي الضرائب.
وقال أندرو نابوليتانو، القاضي السابق بالمحكمة العليا في نيوجيرسي، إن الرئيس جو بايدن والكونجرس ينتهكان الدستور الأمريكي بإرسال مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا.
وذكر القاضي السابق، في مقالة لصحيفة "واشنطن تايمز"، أن العسكريين الأمريكيين يشاركون في النزاع الأوكراني، على الرغم من عدم وجود أساس قانوني لذلك.
وشدد نابوليتانو على أن الكونجرس ينتهك الدستور لأنه يسمح بإنفاق أموال دافعي الضرائب الأمريكيين على النزاع الأوكراني.
وجاء في المقال: بموجب الدستور، فإن الكونجرس فقط لديه سلطة إعلان الحرب، ولكن لا يجوز إعلان الحرب على روسيا بشكل قانوني لعدم وجود أسباب لذلك، فروسيا لا تشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي، ولا توجد اتفاقية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، ستكون واشنطن بموجبها ملزمة بمساعدة كييف في حالة حدوث أي نزاع.
ورغم عدم إعلان الحرب على روسيا، خصص الكونجرس 113 مليار دولار لبايدن وسمحوا له بإنفاقها على المعدات العسكرية لأوكرانيا حسب تقديره. ووعد الرئيس بمواصلة تزويد أوكرانيا بكل ما يلزم "بقدر ما تحتاج".
وأشار نابوليتانو إلى أن ما يجري حول أوكرانيا، يذكره بسيناريو حرب فيتنام: بدون إعلان الحرب، قامت السلطات الأمريكية بشكل تدريجي بزيادة تواجد القوات الأمريكية كمستشارين ومدربين، ثم دعم الكونجرس العمل العسكري على أساس تقارير "وهمية" عن هجوم على سفينة أمريكية في خليج تونكين.
ووفقا للقاضي السابق، يبقى مجهولا بالنسبة للجمهور عدد الجنود الأمريكيين في أوكرانيا، لكن من المعروف أنهم يشاركون في الأعمال القتالية.
