انخفضت نسبة الجرائم الجنائية الخطرة في الكويت بنسبة 20% منذ بداية العام الجاري حتى نهاية مايو الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، وذلك بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.
ونقلت الصحيفة، أمس الأحد، عن مصادر أمنية مطلعة، لم تسمها، أن الانخفاض المنظور في الجرائم الجنائية الخطرة، التي تصنف على أنها "جرائم مقلقة"، كالقتل العمد والسرقة بالإكراه والسطو المسلح، "جاء نتيجة الجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية، الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد".
وأوضحت المصادر أن "القيادات والعناصر الأمنية، على مختلف جهاتها، أثبتت قدرة متميزة في التعامل الإيجابي مع التحديات والمتغيرات المتسارعة، واستطاعت بعقيدة أمنية راسخة، تحكمها الضوابط القانونية، النهوض برسالتها الوطنية".
وأكدت أن الضبطيات الضخمة للمخدرات والمؤثرات العقلية والخمور، ومحاصرة وتضييق الخناق على تجار المخدرات ومهربيها ومروجيها، من أبرز الأسباب التي أدت إلى انخفاض الجرائم الجنائية الخطرة.
وأشارت إلى أن من الأسباب أيضاً الانتشار الأمني الواسع والمكثف، والحملات الأمنية المستمرة، وضبط مخالفي الإقامة والمطلوبين أمنياً، والهاربين من أحكام، فضلاً عن إحكام الرقابة الأمنية على المنافذ البرية والجوية والبحرية، وتوسيع دائرة تلقي المعلومات.
وأشادت المصادر بتطوير منظومة الرصد الأمني الميداني والمعلوماتي، وأكدت أنها أسهمت في سرعة اكتشاف العديد من الجرائم أخيراً، إلى جانب جهود رجال الأمن، خصوصاً العاملين في القطاعات الميدانية.
ولفتت إلى أن أحد أهم العوامل الإيجابية، التي برزت أخيراً، هو التعاون الكبير بين القطاعات الأمنية والجهات ذات العلاقة، مثل الإدارة العامة للجمارك والهيئة العامة للقوى العاملة، والجهات الأخرى.
وبينت أن نجاح رجال الأمن في اكتشاف بعض الجرائم، التي وقعت أخيراً، يعود إلى استخدام أساليب حديثة ومتطورة للإيقاع بالمجرمين، والعمل قدر المستطاع على منع الجريمة قبل وقوعها، واستخدام التكنولوجيا الحديثة لمكافحة الجرائم.
