قطر تؤكد دعمها لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية

أكدت دولة قطر دعمها لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، لتحقيق أهدافها في تنمية صناعية شاملة ومستدامة للجميع وخاصة في الدول النامية.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة السيد سلطان بن سالمين المنصوري، سفير دولة قطر ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، أمام الدورة الحادية والخمسين لمجلس التنمية الصناعية لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، المنعقدة حاليا في فيينا.

دور محوري 

وجددت دولة قطر تأكيدها على الدور المحوري لـ"اليونيدو" ضمن منظومة الأمم المتحدة، لاسيما مساهماتها المتميزة في دعم الدول النامية عبر تنمية القدرات ونقل المعرفة والتكنولوجيا وتسريع تطوير الابتكارات والتكنولوجيات الجديدة لزيادة الإنتاجية، ودعم النهوض بالصناعات المستدامة بيئيا، وترويج ثقافة الجودة الشاملة.

ولفت سعادته إلى أن دولة قطر قدمت الكثير من المساهمات الإنمائية وفقا لصيغ التعاون الثنائي، والإقليمي والمتعدد الأطراف، خصوصا في إطار الشراكات الاستراتيجية مع الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الرائدة الأخرى، وذلك من منطلق رؤيتها الوطنية 2030 التي تعلي قيم ومبادئ التعاون والشراكة والتضامن في مساعدة الدول والشعوب والمجتمعات التي تعاني من الأزمات الإنسانية والنزاعات والفقر والديون.

التنمية المستدامة 

وأشار بيان دولة قطر إلى المؤتمر الخامس للدول الأقل نموا الذي عقد في الدوحة في مارس 2023، ودوره في تسريع التنمية المستدامة في 46 دولة هي الأفقر في العالم والأكثر حاجة للمساعدة الدولية، وخاصة ما يتعلق بتعهد الدول والهيئات والمؤسسات الدولية، بالتزامات مالية تزيد على 1.3 مليار دولار على شكل هبات واستثمارات وقروض ومساعدات ومشاريع تنموية ودعم تقني، بهدف التأثير بشكل إيجابي على 1.2 مليار شخص يعيشون في أقل البلدان نموا.

وأعربت دولة قطر في البيان عن استعدادها للتشاور مع "اليونيدو" لعقد شراكة لتسريع التنمية الصناعية في الدول النامية، ونوهت بأن تحويلات العاملين في دولة قطر تشكل واحدا من مصادر تمويل التنمية في البلدان المرسلة للعمالة، وأغلبها من بلدان الجنوب، ولفتت إلى أن من المتوقع أن تبلغ قيمة تحويلات العاملين هذا العام أكثر من (20) مليار دولار، تؤدي إلى تحسين هيكل توزيع الدخل ورفع مستويات الاستهلاك والصحة والتعليم في بلدان الجنوب.

رؤية وطنية صناعية 

وأكد البيان أن دولة قطر وضعت رؤية وطنية صناعية وتنموية تأخذ في الاعتبار أبعاد التنمية المستدامة بما فيها البعد البيئي، وضرورة التحديث عبر اقتناء التكنولوجيات المتطورة، والعمل على خلق توازن بين الاحتياجات الحالية للمجتمع واحتياجاته في المستقبل، والتأسيس لمجتمع معرفي.

ولفتت دولة قطر في بيانها، إلى أنها تعتمد في رؤيتها التنموية طويلة الأجل على التنمية البشرية، والاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية، وأضافت أنه "بفضل هذه السياسة أصبح الاقتصاد القطري اليوم أحد أقوى الاقتصادات الإقليمية ومن بين أكثر الاقتصادات الواعدة على صعيد العالم، إذ حافظت دولة قطر على معدلات نمو متوازنة، وعملت على إرساء اقتصاد متنوع وتنافسي مستدام مبني على المعرفة، وتتطلع دولة قطر إلى تعزيز تعاونها مع اليونيدو في مجال إسداء المشورة بشأن السياسات الصناعية لدولة قطر".