أكد نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية على استمرار أزمة الشغور الرئاسي في بلاده منذ أشهر، من دون ظهور بوادر حل في ظل خلافات بين الأطراف اللبنانية ودخول الوساطة الخارجية دائرة المراوحة.
وأوضح أن الحكومة تكاد تكون المؤسسة الدستورية شبه الوحيدة التي لا تزال تؤمن استمرارية الدولة ومؤسساتها، بعدما تسلل التعطيل الممنهج إلى سائر المؤسسات.
وقال ميقاتي في كلمة له خلال مؤتمر "الاقتصاد الاغترابي الثالث " اليوم، من دون الدعم الذي يقدمه الانتشار اللبناني لأبناء الوطن، لكان وقع الأزمة التي يمر بها لبنان أشد إيلاما وخطورة.
ولفت إلى أن الحكومة تواصل تسيير شؤون الدولة والمرافق العامة وخدمة المواطنين، والسعي قدر الإمكانات المتاحة إلى تلبية المطالب المحقة وفق الصلاحيات الدستورية التي تلزمها بالاجتماع وتصريف الأعمال.
وقال "لم ولن تتقاعس الحكومة عن القيام بعملها، وعن المثابرة على التخفيف قدر المستطاع من حدة الأزمات المتراكمة منذ سنوات طويلة، ولا نزال نعمل رغم الإمكانات القليلة المتاحة على التخفيف من وطأة هذه الأزمات".
ويشهد لبنان شغورا رئاسيا منذ 31 أكتوبر الماضي، بعد انتهاء ولاية الرئيس اللبناني العماد ميشال عون وفشل البرلمان في اثنتي عشرة جلسة، في انتخاب رئيس جديد للجمهورية تحت وطأة الخلافات السياسية.
