قال وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، إن خسائر الاقتصاد الفلسطيني المباشرة نتيجة الاحتلال الإسرائيلي خلال العقدين الماضيين، تقدر بعشرات المليارات من الدولارات، وفي المقابل فإن الاحتلال الإسرائيلي يكسب عشرات المليارات من خلال استغلاله الموارد الفلسطينية.
وأضاف الوزير، في مقابلة مع موقع الجزيرة نت، نشرت اليوم الثلاثاء، أن الأسباب المباشرة للخسائر فهي الإغلاقات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على المناطق الفلسطينية وسيطرته على المعابر من جهة، واستغلال موارد المنطقة "ج" من الضفة من جهة ثانية.
وقال العسيلي: نحاول معرفة طبيعة تلك الخسائر وكيف تحدث وما علاقة بروتوكول باريس الاقتصادي بذلك، موضحا أن الأمم المتحدة والبنك الدولي يقدران خسائر الاقتصاد الفلسطيني بنحو 50 مليار دولار منذ عام 2000، وذلك بسبب الإجراءات الإسرائيلية، وخاصة الإغلاقات التي تفرضها على المناطق الفلسطينية.
خالد العسيلي: فلسطين تخسر سنويا نحو 3.4 مليارات دولار بسبب عدم سماح الاحتلال باستغلال موارد المنطقة "ج" من الضفة
وإضافة إلى الخسائر الناتجة عن الإغلاقات، يقول العسيلي إن فلسطين تخسر سنويا نحو 3.4 مليارات دولار بسبب عدم سماح الاحتلال باستغلال موارد المنطقة "ج" من الضفة الغربية.
وأوضح أن استغلال الموارد الطبيعية في المنطقة "ج" يوفر لإسرائيل دخلا سنويا يقدر بنحو 41 مليار دولار، ما يشكل 12.9% من الدخل القومي الإسرائيلي.
ووفق اتفاقية أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، قُسّمت أراضي الضفة إلى: "أ" تخضع لسيطرة أمنية ومدنية فلسطينية، و"ب" تخضع لسيطرة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، و"ج" تخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة وتشكل نحو 61% من مساحة الضفة الغربية.
ويوضح الوزير الفلسطيني أن جوانب الخسارة في المنطقة "ج" تتمثل في عدم السماح للسلطة باستغلالها والاستثمار فيها، ويضيف أن الاحتلال يقيم مستوطنات ومصانع ومزارع، وبالتالي يستغل الأرض والمياه والموارد الفلسطينية بطريقة غير شرعية، بما في ذلك الكسارات واستخراج الحجارة.
وأكد أن نتيجة قيود اتفاقية باريس الاقتصادية مع إسرائيل، يتكبد الفلسطينيون مزيدا من الخسائر، مشيرا إلى كثير من التحفظات التي تحتاج إلى مراجعة.
وأضاف أن اتفاق باريس كان مؤقتا لـ5 سنوات، كما هو اتفاق أوسلو الذي كان يفترض أن ينتهي عام 1999، "لكن مع الأسف انتهت الفترة الانتقالية ولم ينتهِ العمل باتفاق باريس أو تطويره".
