أكدت المملكة العربية السعودية أنها ودولة الكويت فقط، تملكان حق استغلال الثروات الطبيعية في "المنطقة المغمورة المقسومة"، بما فيها "حقل الدرة" للغاز، مجددة دعوتها لإيران للتفاوض من أجل ترسيم الحدود.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية مساء أمس عن مصدر في وزارة الخارجية السعودية القول إن ملكية الثروات الطبيعية في "المنطقة المغمورة المقسومة"، بما فيها حقل الدرة للغاز بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة ودولة الكويت فقط.
وأضافت الوكالة -نقلا عن المصدر- أن السعودية "تجدد دعواتها السابقة للجانب الإيراني للبدء في مفاوضات لترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني، وفقا لأحكام القانون الدولي".
وكانت الكويت قد دعت أيضا إيران إلى بدء مفاوضات ترسيم الحدود مع الكويت والسعودية كطرف تفاوضي واحد.
في المقابل، تقول إيران إن لها حصة في الحقل، ووصفت الاتفاق السعودي الكويتي الموقع العام الماضي لتطويره بأنه "غير قانوني".