ترأس سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع أعرب مجلس الوزراء عن بالغ ارتياحه لمحافظة دولة قطر على تصدرها دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر السلام العالمي للعام الخامس على التوالي، وإحرازها المرتبة 21 عالميا من بين 163 دولة شملها المؤشر الصادر عن معهد السلام والاقتصاد العالمي في أستراليا، وحلولها في المرتبة الأولى عربيا والتاسعة عالميا في محور الدول الأكثر أمنا وسلاما مجتمعيا، مما يجعلها في قائمة الدول العشر الأكثر أمانا على مستوى العالم.
وأكد المجلس أن هذا الإنجاز العالمي المتميز، والذي يضاف إلى سلسلة من الإنجازات في المؤشرات الدولية، قد جاء بفضل من الله العلي القدير، ثم بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، ونجاح الاستراتيجية الأمنية الشاملة لوزارة الداخلية، ومنظومة عملها المتكامل مع بقية مؤسسات الدولة، وجهود منتسبي الوزارة في مختلف مواقعهم واستخدام أحدث أجهزة تكنولوجيا المعلومات في مجال مكافحة الجريمة وبسط الأمن.
وجدد مجلس الوزراء إدانة دولة قطر واستنكارها الشديدين للعدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها، وما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم وحشية ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، وذلك في حلقة جديدة من الممارسات الإسرائيلية الإرهابية والمنافية لأبسط القواعد الإنسانية ومبادئ القانون الدولي.
وطالب المجلس مجددا بحماية دولية للشعب الفلسطيني، وبتحرك دولي عاجل وجاد وحازم لإلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والإقرار بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- أحيط مجلس الوزراء علما بإقرار مجلس الشورى لمشروعات القوانين التالية:
1- مشروع قانون بإصدار قانون بتنظيم الخدمات البريدية.
2- مشروع قانون بتنظيم موانئ الصيد البحري.
3- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (29) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني.
ثانيا- الموافقة على مشروع قانون بشأن إعادة تنظيم شراء وبيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي.
ثالثا- الموافقة على مشروع مرسوم بدعوة المجلس البلدي المركزي للانعقاد.
رابعا- الموافقة على: 1- مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة الوطنية الاستشارية لنظام التأمين الصحي وتحديد اختصاصاتها.
2- مشروع قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة مكافحة التستر وتحديد مكافآتها والإجراءات التي تتبع أمامها.
خامسا- الموافقة على مشروع قرار وزير الداخلية بضوابط وإجراءات إصدار شهادة حسن السيرة والسلوك .
سادسا- الموافقة على زيادة نسبة تملك المستثمر غير القطري في رأس مال شركة مجموعة إزدان القابضة، شركة مساهمة عامة قطرية مدرجة بالبورصة.
وبموجب هذا القرار يجوز للمستثمر غير القطري تملك نسبة تصل حتى (100%) من رأس مال هذه الشركة.
سابعا- الموافقة على تجديد مدة عضوية لجنة التنسيق بين الجهات العاملة بمطار حمد الدولي، بناء على اقتراح سعادة وزير المواصلات.
وتختص هذه اللجنة المنشأة في الهيئة العامة للطيران المدني، من بين ما تختص به، بتنسيق العمل بين جميع الجهات العاملة بمطار حمد الدولي، لتسهيل عمليات وأنشطة النقل الجوي وحركة الطائرات والركاب والبضائع والبريد من وإلى الدولة، وذلك وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.
ثامنا- الموافقة على: 1- مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة هنغاريا للتعاون في مجالي الشباب والرياضة.
2- مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وجمهورية ترينيداد وتوباغو.
تاسعا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1- تقرير اللجنة الدائمة للسكان حول " حالة سكان قطر 2022" .
2- نتائج المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه.
3- نتائج المشاركة في الاجتماع التنسيقي حول إطلاق الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي .
4- التقرير الدوري عن الاستعداد لاستضافة اكسبو الدوحة للبستنة 2023 .
