قال رئيس هيئة الخبراء المحاسبين التونسيين، وليد بن صالح، إن التداول النقدي في تونس بلغ مستويات قياسية لم تعرفها البلاد سابقاً، مؤكدا أن الأموال السائلة تستعمل أساسا في الاقتصاد الموازي والاستهلاك.
وكشفت معطيات البنك المركزي التونسي أن حجم الكتلة النقدية المتداولة في تونس زادت أكثر من 15 في المائة خلال عام واحد بين يونيو 2022 ويونيو 2023، لترتفع إلى 20.1 مليار دينار (ما يزيد عن 6,6 مليارات دولار)، مقابل 17,4 مليار دينار، أي نحو 5,8 مليارات دولار، خلال ذات الفترة من العام الماضي.
وأكد بن صالح، في تدوينة على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن ما يزيد عن 170 مليون دينار (أي نحو 56,6 مليون دولار) خرجت من القطاع المصرفي في يوم واحد قبل عيد الأضحى.
ويتفق معظم الاقتصاديين في تونس على أهمية الحدّ من توسّع السوق السوداء للعملات نظرا لتداعياتها الوخيمة على مستوى تقليص حجم العملة المتداولة وزيادة معدل التضخم.
وفسر حمزة المؤدب، الباحث الاقتصادي في مركز مالكوم كير– كارنيغي للشرق الأوسط، تعاظم الكتلة النقدية في تونس بتحوّل اقتصاد البلاد إلى اقتصاد "الكاش" بامتياز، بسبب تراجع الثقة في وسائل الدفع الأخرى وإخفاق السلطات في التحول الرقمي للمعاملات المالية.
وقال المؤدب، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن أغلب آليات الدفع تحوّلت إلى وسائل غير آمنة في نظر جزء كبير من التونسيين، ما يزيد الإقبال على التعاملات بالأموال السائلة.
وأفاد في ذات السياق بأن من أبرز وسائل الدفع التي فقدت مصداقيتها في تونس هي الشيكات البنكية، بسبب ارتفاع نسبة الشيكات من دون رصيد، مشيرا إلى أن التعاملات في الأوساط التجارية والصناعية أصبحت تعتمد أكثر فأكثر على النقد.
وكذلك، أكد الباحث الاقتصادي أن السلطات، خلال عقد من الزمن، لم تنجح في السيطرة على الاقتصاد الموازي الذي بات يسيطر على ما يزيد عن 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن التحولات السياسية والاقتصادية التي عرفتها البلاد لم تؤثر في هذه السوق التي تتوسع بسبب الإخفاق الرسمي في احتواء السوق السوداء.
