أكد محمد شيمشك وزير الخزانة والمالية التركي عزم بلاده اتخاذ التدابير اللازمة من أجل منع التراجع الدائم في مؤشرات المالية العامة، مبينا أن المرحلة المقبلة سيتم فيها إعادة تأسيس الانضباط المالي من خلال التحكم بالعجز التجاري.
وشدد شيمشك في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم ،على زيادة تعزيز التوافق بين السياستين النقدية والمالية، ودعم البنك المركزي التركي في مكافحة التضخم.
وأشار لزيادة رفاه المتقاعدين وموظفي الدولة من خلال زيادة معاشاتهم فوق نسب التضخم.
وأوضح وزير الخزانة والمالية أن زيادة المعاشات لأدنى راتب موظف عام مقارنة بنهاية عام 2022 بلغت 141.8 بالمئة، وأدنى معاش متقاعد زادت بنسبة 114.3 بالمئة.
ويتوقع محللون أن يرتفع معدل التضخم أكثر في يوليو الجاري ، متأثرا بتراجع سعر صرف الليرة التركية التي فقدت 23 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار منذ نهاية شهر يونيو الماضي.
وكان معدل التضخم تجاوز 85 بالمئة في الخريف قبل أن يتباطأ شهرا بعد آخر منذ نوفمبر الماضي . لكن الأسعار واصلت ارتفاعها ولكن بوتيرة أقل من السابق.
وارتفعت أسعار المستهلكين في يونيو 3.92 بالمئة مقارنة مع شهر مايو الذي سبقه .
