أعلنت النيابة العامة في السعودية، الأحد، أنها وجهت لمواطن ووافد من جنسية عربية تهمة التستر وغسيل الأموال، وأصدرت بحقهما حكما بالسجن 8 سنوات وغرامة بقيمة 6 ملايين ريال (نحو 1.6 مليون دولار)، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).
وقال مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، الأحد، إن "تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام لمواطن ووافد من جنسية عربية بتهمة غسل الأموال والتستر"، بحسب البيان.
وأضاف المصدر أن "إجراءات التحقيق قيام المواطن بتمكين الوافد من مزاولة النشاط التجاري والعمل لحسابه الخاص في نشاط المستلزمات الطبية مقابل أجر شهري، وتمكينه من شراء وبيع الأدوية من الشركات والتعاقد مع الجهات الحكومية والتفاوض مع ملاك العقارات وإيداع وتحويل الأموال للشركات"، حسبما نقلت (واس).
وأكد البيان: "كما كشفت إجراءات التحقيق، قيام الوافد بإيداع أكثر من 7 ملايين ريال وتحويلها إلى خارج المملكة، وبتفتيش الكيانات التجارية، عُثر على متحصلات لجريمة غسل الأموال بقيمة 6 ملايين ريال، و5 بطاقات صراف آلي، و5 أختام للكيان التجاري، ودفتري شيكات و9 شيكات مُوقع عليها على بياض".
وأردف البيان قائلا: "أحالت النيابة العامة المتهميْن، إلى المحكمة المختصة، وصدر بحقهما حكم يقضي بإدانتهما بما نُسب إليهما، وسجن كل واحد منهما 4 سنوات، وبغرامات مالية بلغ مجموعها 6 ملايين ريال، ومصادرة قيمة مماثلة للأموال التي تمت عليها الجريمة والمتحصلات منها وعائداتها، وإبعاد الوافد عن المملكة بعد انتهاء محكوميته"، طبقا لما نقلت (واس).
