عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية، اليوم، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي بمقر المجلس .
وفي بداية الجلسة ناقش المجلس مشروع قانون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية والذي يتكون من (32) مادة ويحدد اتفاقات الوساطة التي تسري أحكامه فيها ، وإجراءات الوساطة وكيفيتها ، والشروط الواجب توفرها في الوسيط سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا ، وإجراءات وقف الدعوى في المحكمة إذا اتفق الأطراف على تسوية النزاع عن طريق الوساطة ، وإجراءات اتفاق التسوية . وبعد المناقشة قرر المجلس إحالة مشروع القانون المذكور إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس .
واطلع مجلس الشورى على تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة. وبعد مناقشة مستفيضة للتقرير أوصى المجلس بتعديل إحدى مواد مشروع القانون المذكور والموافقة عليه بصورته المعدلة وإحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة .
ويتكون مشروع القانون من (35) مادة تشتمل على تشكيل محكمة الاستثمار والتجارة ودوائرها الابتدائية والاستئنافية ، كما يحدد مشروع القانون اختصاصات المحكمة ومن بينها: المنازعات المتعلقة بالعقود التجارية والدعاوى الناشئة بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية، والمنازعات المتعلقة باستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والمنازعات المتعلقة بعمليات البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل والاستثمار، والمنازعات المتعلقة بالإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس، والمنازعات الخاصة ببراءات الاختراع وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ومكافحة الممارسات الضارة بالمنتجات الوطنية في التجارة الدولية، والمنازعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية ومعاملاتها، والمنازعات المتعلقة بعقود الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص .
وأطلع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود المجلس خلال الجلسة على مشاركته ، باعتباره رئيسا للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد، في الندوة الإقليمية لمنظمة برلمانيي جزر المحيط الهادئ ضد الفساد، والتي أقيمت عبر تقنية الاتصال المرئي يوم الثلاثاء الماضي .
وأشاد سعادته بمناقشات الندوة والتي تركزت حول دور البرلمانات والبرلمانيين في مكافحة الفساد، خاصة في مجال التوعية بمخاطره وسن التشريعات لمحاربته وتشديد العقوبات على مرتكبيه، إضافة إلى ضرورة التحضير الجيد للدورة الاستثنائية الخاصة بمكافحة الفساد التي ستعقدها الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك مطلع شهر يونيو القادم، باعتبارها حدثاً بالغ الأهمية وستعطي قوة دفع سياسية كبيرة للجهود العالمية في مكافحة الفساد.
