قطر تؤكد موقفها الرافض لكافة مظاهر التمييز والكراهية الدينية ضد المسلمين

جددت دولة قطر إدانتها بأشد العبارات لحوادث حرق نسخ من القرآن الكريم التي حصلت بشكل متعمد في عدد من الدول الأوروبية مؤخرا، مؤكدة أنه لا يسع أي مراقب محايد ذي عقل، بالنظر إلى هذه الحوادث وخلفيات مرتكبيها وطبيعة الخطاب العام في جل أطروحاتهم، إلا أن يرى أن وراءها ما وراءها من أجندات تتعمد زرع الكراهية وخلق الفتن بين المسلمين وغيرهم من أبناء مجتمعاتهم، ناهيكم عن استفزاز ملياري إنسان حول العالم في صميم إيمانهم.

جاء ذلك في كلمة مسجلة ألقتها سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية، اليوم، خلال جلسة النقاش الطارئ لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، في دورته الثالثة والخمسين، حول: "مواجهة الكراهية الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف".

وعن موقف بعض الحكومات الأوروبية تجاه تسهيل بل وتمكين تكرار هذه الحوادث بدعاوى قانونية متصلة بخطاب الحريات وحقوق الأفراد، قالت سعادتها، "إننا نقف حائرين متعجبين حيث تراكمت الشواهد لدى القاصي والداني أن هذا المعيار ليس إلا انتقائيا فجل هذه الدول تمنع منعا باتا تشريعا أو عرفا الخطاب والأفعال المعادية للسامية على سبيل المثال لا الحصر"، موضحة أن كثيرا من هذه الدول تعمل عدسة مكبرة على الأقليات الدينية في الدول ذات الأغلبية المسلمة تضخم من خلالها كل أمر يحل بأي فرد من أولئك الأفراد الكرام، وتحمل حكومات هذه الدول المسؤولية، وتطالبها بالتغيير حتى لو لم يكن الأمر فعلا منهجيا تقره الحكومات.

وقالت وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية على أنه "في سياق تبرير وتسهيل بعض الحكومات خطاب وسلوك الكراهية تجاه المسلمين في دولهم، أؤكد أننا لا نستطيع نحن الدول والمجتمعات الإسلامية التعامل بالمثل ليس خشية من الهجوم الذي كان سيطالنا من نفس تلك الحكومات، ولكن امتثالا لقناعاتنا وقوانيننا وقبلها لقيمنا الإسلامية التي تمنعنا من استفزاز الآخرين وجرحهم في معتقداتهم"، مبرزة أن دولة قطر إذ تعتبر أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ونبذ خطاب الكراهية والتمييز بين الناس على أساس الدين، مسؤولية تقع على عاتق الدول والمؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وعلى رأسها هذا المجلس الموقر، فإنها تؤكد على أهمية اتخاذ موقف واضح من قبل المجلس وآلياته، بإدانة كافة أشكال العنصرية وخطاب الكراهية ضد الأديان وأتباعها والحيلولة دون تكرارها.

وفي هذا السياق، جددت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر التأكيد على دعوة دولة قطر لحكومات الدول المعنية للوفاء بالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة الذي يدعو إلى إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا، ودعوتها كذلك للدول التي ارتكبت فيها هذه الممارسات أن تتخذ تدابير وطنية فاعلة للتصدي لها، ومحاسبة مرتكبيها، ومنع تكرارها في المستقبل.

واعتبرت سعادتها أن "هذه الجلسة المهمة فرصة لتسليط الضوء على مشكلة أكبر تواجهها الأقليات الدينية حول العالم لا تختص بها منطقة معينة بل من باب الإنصاف والموضوعية"، قائلة "إن في الدول الأوروبية المشار إليها آنفا كثيرا من الممارسات والتشريعات المحمودة تجاه التنوع العرقي والديني الموجود فيها ومنهم المسلمون سواء كانوا مواطنين أو مهاجرين في تلك الدول، إلا أن هناك مشكلة أعمق وأكثر عنفا وشراسة تواجهها الأقلية المسلمة في بعض الدول في منطقة الشرق الأقصى وما حولها تتمثل في التمييز في الممارسات والحقوق الدينية والمدنية تمتزج فيها العنصرية العرقية بالدينية وتصل في أقصى تمظهراتها إلى السجن والتعذيب والتهجير وإزهاق الأرواح البريئة".

وأعربت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية عن ترحيب دولة قطر بموافقة مجلس حقوق الإنسان بإجماع الدول الأعضاء، على عقد هذا النقاش الطارئ الذي يتناول موضوعا مهما يدخل في صميم اختصاصه وهو مواجهة الكراهية الدينية التي بدأت بالتغول بشكل فج وواضح لتخلق أرضية خصبة تسوغ ما نراه من العداء والتمييز بل والعنف في الشرق والغرب تجاه أتباع أديان بعينها.