فشل مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، في تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا، بعد اعتراض روسيا على مشروع القرار الذي قدمته كل من البرازيل وسويسرا، وهما الدولتان المعنيتان بصياغة القرارات حول الملف الإنساني السوري في مجلس الأمن.
وصوت المجلس على مشروعي قرارين، حيث قدمت كل من البرازيل وسويسرا مشروع القرار الأول، فيما قدمت روسيا مشروع القرار الثاني.
وحصل مشروع القرار البرازيلي - السويسري على تأييد 13 دولة، وامتناع الصين عن التصويت، واعتراض روسيا، وبالتالي لم يتم اعتماد القرار نسبة لاستخدام روسيا حق النقض (الفيتو).
ومشروع القرار البرازيلي- السويسري كان سيسمح لوكالات الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني بمواصلة استخدام معبر باب الهوى على الحدود السورية التركية لمدة تسعة أشهر، أي حتى 10 أبريل 2024.
وفيما يتعلق بمشروع القرار الروسي، فقد حصل على تأييد دولتين وتصويت ثلاث دول ضده مع امتناع 10 دول عن التصويت، وبالتالي لم يتم اعتماده أيضا.
واقترح مشروع القرار الروسي استخدام معبر باب الهوى لمدة ستة أشهر، أي حتى 10 يناير 2024، وكان مجلس الأمن الدولي قد أذن باستخدام آلية إيصال المساعدات عبر الحدود من تركيا إلى شمال غربي سوريا لأول مرة في عام 2014.
وفي سياق متصل، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن خيبة أمله لعدم تمكن مجلس الأمن اليوم من التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد تفويض آلية المساعدات عبر الحدود التي تقوم بها الأمم المتحدة في سوريا.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام، في بيان اليوم، إن المساعدة التي تقدمها الأمم المتحدة عبر الحدود تعد بمثابة شريان حياة حقيقي لملايين الأشخاص في شمال غرب سوريا، حيث وصلت الاحتياجات الإنسانية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق منذ بداية الصراع، فيما لا تزال آثار الزلازل المدمرة تلقي بظلالها على الناس.
ودعا الأمين العام جميع أعضاء المجلس إلى مضاعفة جهودهم لدعم استمرار تقديم المساعدة عبر الحدود لملايين الأشخاص المحتاجين بشدة في شمال غرب سوريا لأطول فترة ممكنة.
يأتي هذا في وقت وصلت فيه الاحتياجات الإنسانية في سوريا إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بعد أكثر من 12 عاما من الحرب، وفي أعقاب الزلازل المدمرة التي ضربت المنطقة في فبراير الماضي.
وكانت الأمم المتحدة وشركاؤها يأملون في تمديد التفويض لمدة 12 شهرا لنقل المساعدات عبر معبر باب الهوى لأربعة ملايين شخص في شمال غرب سوريا.
وتبنى مجلس الأمن الدولي، في يناير الماضي، بإجماع أعضائه الـ15، قرارا جدد بموجبه عمل آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى شمال غربي سوريا عبر الحدود التركية لمدة ستة أشهر إضافية.