أكدت دولة قطر أن سياستها الخارجية راسخة الجذور في مبدأ التعاون والشراكة لمواجهة التحديات المشتركة، تماشيا مع رؤيتها الوطنية 2030، مجددة التأكيد على التزامها بإقامة شراكات قوية لمواجهة التحديات العالمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال التعاون والتضامن والإجراءات التحويلية والسعي لعدم ترك أي شخص خلف الركب.
التنمية المستدامة
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة السيد شاهين علي الكعبي، مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية، خلال حلقة النقاش التفاعلية بشأن "الصلات المتبادلة مع الأهداف الأخرى: الشراكات من أجل تحقيق الأهداف"، في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، الذي يعقد تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بنيويورك.
ولفت سعادته، إلى أهمية الدور الحيوي للتضامن العالمي في معالجة الأزمات الإنسانية وتعزيز التنمية المستدامة للبلدان والشعوب والمجتمعات، ونوه بالتعاون القوي والشراكة مع الأمم المتحدة لخدمة المنطقة والعالم.
وأشار إلى أن افتتاح بيت الأمم المتحدة في الدوحة خلال المؤتمر الخامس للأمم المتحدة المعني بأقل البلدان نموا، يجسد شراكة دولة قطر الاستراتيجية الطويلة الأمد مع الأمم المتحدة لمواجهة التحديات العالمية.
مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية: صندوق قطر للتنمية قدم حوالي 708 ملايين دولار أمريكي كمساعدات إنسانية وتنموية
ولفت سعادته إلى أن صندوق قطر للتنمية قدم حوالي 708 ملايين دولار أمريكي كمساعدات إنسانية وتنموية، مما جعل دولة قطر مانحا رئيسيا للدول النامية والأقل نموا، مشيرا إلى أن المشاريع تشمل مختلف الجوانب الإنسانية، والاستجابة لحالات الطوارئ والأزمات والكوارث، والجهود المبذولة لتعزيز المرونة، ودفع التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم.
وقال إن الشراكة الاستراتيجية الطويلة الأمد لدولة قطر مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أسفرت عن نتائج ملحوظة إحداها هي شبكة مختبرات تسريع الأثر الإنمائي التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشيرا إلى أن مساهمة دولة قطر البالغة 30 مليون دولار في هذه المختبرات، ساعدت في توفير دعم حيوي لأكثر من 100 دولة، ومواجهة تحديات التنمية العالمية مثل تغير المناخ، ومستقبل العمل، والتحول الرقمي.
التنمية الاقتصادية والزراعية
كما نوه سعادته، بشراكة دولة قطر مع مؤسسة بيل وميليندا جيتس، وأوضح أنها تمثل مثالا آخر على التزامها بالشراكات العالمية، مشيرا إلى أن هذه الشراكة تهدف إلى توفير ما يصل إلى 200 مليون دولار أمريكي لدعم التنمية الاقتصادية والزراعية الشاملة والذكية مناخيا، وأنظمة الغذاء المرنة، والأسواق التي تعزز التغذية وتوليد الدخل والفرص الاقتصادية لصغار المنتجين في إفريقيا.
وفي هذا الصدد، أشار سعادة مدير إدارة التعاون الدولي، إلى إعلان دولة قطر، بالشراكة مع المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، عن إطلاق برنامج للمساعدة في مواجهة الجفاف والقدرة على الصمود بقيمة 10.5 مليون دولار أمريكي، من خلال اتحاد بناء مجتمعات قادرة على الصمود في الصومال، مؤكدا أن هذه الشراكة الثلاثية تعتمد على استثمارات منع المجاعة والصمود التي قام بها صندوق قطر للتنمية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والوكالة البريطانية للتنمية الدولية في عامي 2021 / 2022 ، والتي ستضمن استمرار تقديم المساعدة النقدية الطارئة لشراء الغذاء والمساعدات الإنسانية متعددة القطاعات جنبا إلى جنب مع أنشطة الصمود لضمان حماية وتمكين المجتمعات.
ونوه سعادته، بالشراكة بين صندوق قطر للتنمية ومنظمة الأغذية والزراعة، لافتا إلى أن مساهمة دولة قطر البالغة 1.7 مليون دولار للصومال، والتي تم إطلاقها في نهاية عام 2021، تستهدف انعدام الأمن الغذائي، وتهدف إلى تعزيز الإنتاج الزراعي والحيواني لأصحاب الحيازات الصغيرة من خلال إجراءات استباقية مقاومة للمناخ.
