أظهرت دراسة لهيئة السلوك المالي في بريطانيا، أن أعداد البريطانيين الذي يعانون لدفع فواتيرهم الشهرية ارتفع من 7.8 ملايين العام الماضي إلى 10.9 ملايين العام الحالي، وسط توقعات بأن يتجاوز هذا الرقم 12 مليون بريطاني مع نهاية هذه السنة.
وبسب هذه الأزمة غير المسبوقة، فقد أعلن البنك المركزي أن البريطانيين سحبوا نحو 4.6 مليارات جنيه إسترليني من حسابات التوفير خلال مايو الماضي، وهو رقم قياسي لم يتم تسجيله منذ 1997، أي منذ 27 سنة.
وكشفت معطيات الهيئة عن أن الأمر لم يعد متعلقا بمشاكل في دفع الفواتير في وقتها فحسب، بل انتقل الأمر إلى التخلف عن سداد الأقساط والديون؛ ذلك أن 5.6 ملايين شخص أعلنوا أنهم تخلفوا عن التاريخ المحدد لسداد ما عليهم من ديون، بزيادة قدرها 1.4 مليون شخص، مقارنة مع السنة الماضية.
ويعد السبب الرئيس لهذه الأزمة هو الزيادة الصاروخية في الأقساط الشهرية بالنسبة للأشخاص الذين عليهم ديون شراء منازل (إذ ارتفعت الأقساط بنحو 500 جنيه إسترليني) بالإضافة إلى ثمن إيجار البيت الذي ارتفع هو الآخر بمعدل 21%.
وحسب بحث المؤسسة البريطانية، فإن ثلث البريطانيين ارتفعت الأقساط الشهرية المستحقة عليهم، بينما زاد ثمن الإيجار بالنسبة لأكثر من 34% من البريطانيين، في حين يتوقع أن يرتفع هذا الرقم خلال العام المقبل، عندما سيجدد ثلث البريطانيين قروضهم المتعلقة بشراء المنازل.
ودفعت أزمة ارتفاع الأسعار الملايين من البريطانيين للتقليص من نفقاتهم بشكل كبير، حيث أظهر استطلاع رأي لشركات التأمين في بريطانيا أن 6.2 ملايين شخص أعلنوا أنهم ألغوا تأمينهم أو خفضوه خلال هذه السنة.
كما أظهر استطلاع رأي لبنك HSBC أن 78% من البريطانيين يبحثون عن طرق من أجل تخفيض نفقاتهم خلال هذه السنة، كما قال 45% منهم إنهم باتوا يقلصون نفقات الأكل والشرب، في حين يبحثون عن أرخص المحلات التجارية لاقتناء الأكل.
كما أعلن بنك HSBC -الذي يعتبر من أكبر البنوك في بريطانيا- أنه يشهد إلغاء أكثر من 200 ألف اشتراك شهري، لعدد من التطبيقات الإلكترونية وصالات الرياضة وغيرها من الاشتراكات الشهرية.
