أشاد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ المصري، أحمد سمير، بتصديق البرلمان المصري على إزالة الازدواج الضريبي بين مصر وقطر، في ظل ما وصفه بتأسيس القاهرة لمرحلة جديدة في علاقاتها مع كل دول العالم فيما يتعلق بجذب الاستثمارات.
وأضاف سمير في تصريحات إلى موقع "سبوتنيك" الروسي، أن القرار يستهدف الاستثمارات القطرية، التي من المتوقع أن تزيد في المرحلة المقبلة، من خلال إقبال الشركات القطرية على السوق المصرية في ظل تحسن العلاقات بين القاهرة والدوحة وعودتها إلى طبيعتها.
وأوضح أن القرار يعد فرصة كبيرة لجذب الاستثمارات القطرية إلى مصر، حيث تستفيد الشركات الأم في الدوحة من افتتاح فروع لها في القاهرة لممارسة الأنشطة الاقتصادية، وستكون معفاة من عملية الازدواج الضريبي ما بين الدولتين، وتستفيد كذلك من معاملة ضريبة واحدة، وهو ما يمثل تحفيزا قويا لهذه الشركات للتواجد في مصر.
وشدد على أن توقيع الاتفاقية إحدى أهم محفزات جذب الاستثمارات الأجنبية من دولة قطر، ومنع الازدواج الضريبي يعني أن الشركة لن تتعامل مرتين بالضرائب سواء في الدولة المصرية أو القطرية، ما يمثل نوعا من الإعفاء الضريبي، إذ تتعامل هذه الشركات بمعاملة ضريبية واحدة.
وفيما يتعلق بالاستفادة القطرية من القرار قال النائب، إن الشركات القطرية التي ستقدم على الاستثمار في مصر، ستحقق أرباحا أكثر من هذا لاستثمار نتيجة تقليل الخصم من الوعاء الضريبي والمحاسبة مرة واحدة.
