قال سعادة السيد صالح بن ماجد الخليفي، وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال، إن الهند تعد الشريك التجاري الثاني لدولة قطر، مبينا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع بنحو 33 بالمئة خلال عامي 2021 و2022، ليبلغ حوالي 17.2 مليار دولار.
جاء ذلك خلال ترؤسه وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة السادسة لمؤتمر "الشراكة العربي – الهندي"، التي اختتمت امس واستمرت على مدار يومين في العاصمة الهندية نيودلهي، تحت شعار "التعاون التجاري العربي الهندي: الطريق إلى الأمام".
مشاركة قطر في نسخة العام الحالي من المؤتمر تأتي من منطلق الإيمان العميق بأهمية الشراكة كضمانة رئيسية لتعزيز العلاقات الثنائية بين الدول
وأشاد سعادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بقوة ومتانة الشراكة التاريخية والاستراتيجية التي تربط بين الدول العربية والهند ولاسيما دولة قطر، لافتا إلى أن مشاركة دولة قطر في نسخة العام الحالي من المؤتمر، تأتي من منطلق الإيمان العميق بأهمية الشراكة كضمانة رئيسية لتعزيز العلاقات الثنائية بين الدول، معربا عن تطلعه من خلال اللقاء إلى إرساء خطط مشتركة لتوطيد مسارات التعاون المستقبلية بين الدول العربية وجمهورية الهند، وتحفيز الاستثمارات المتبادلة في أسواق المنطقة العربية وآسيا بما يعود بالنفع على كافة اقتصادات هذه الدول.
تسليط الضوء على الاقتصاد القطري ومكانته الرائدة على المستويين الإقليمي والدولي والتعريف بالبيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفرها
وتأتي مشاركة دولة قطر في المؤتمر بهدف تسليط الضوء على الاقتصاد القطري ومكانته الرائدة على المستويين الإقليمي والدولي، والتعريف بالبيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفرها دولة قطر لرجال الأعمال والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى استعراض أبرز الحوافز والمميزات والمبادرات التي تم إطلاقها في سبيل دعم القطاع الخاص وتعزيز تنافسية وتنوع الاقتصاد القطري، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، هذا إلى جانب تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين دولة قطر وجمهورية الهند.
وتخلل المؤتمر عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من الجانبين العربي والهندي، وذلك في سبيل تعزيز التواصل بين رجال الأعمال والمستثمرين، وتوفير المزيد من الفرص الرامية إلى تعزيز الواقع التجاري والاستثماري والاقتصادي بين البلدان العربية والهند.
وفي ختام المؤتمر تم اطلاق "إعلان نيودلهي" الذي تضمن عددا من البنود للتأكيد على أهمية التعاون الوثيق بين الهند والدول العربية على مختلف المستويات، وتعزيز تبادل المعرفة والتجارب والخبرات في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن أهمية التكاتف بين الدول العربية والهند لتعزيز العلاقات وتوجيهها نحو التنمية المستدامة، واستكشاف فرص جديدة للتعاون، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية دور القطاع الخاص في دفع العلاقات التجارية والاستثمارية إلى آفاق أوسع.
