ارتفعت قيمة العملة المتداولة خارج القطاع المصرفي الليبي خلال النصف الأول من العام الحالي، لتصل إلى 34 مليار دينار، بارتفاع 12% بالمقارنة مع العام الماضي.
ونقلت صحيفة العربي الجديد، عن المصرفي فرج الساحلي، قول إن العملة المتداولة سنة 2010 كانت 7.6 مليارات دينار، وقفزت للضعف سنة 2011، ثم إلى 39.7 مليار دينار في 2019، تم انخفضت خلال عامي 2021 و2022 بمقدار 20 في المائة لتعاود الارتفاع في ما بعد، وذلك من خلال تتبع النشرات الاقتصادية للمصرف المركزي.
وعرّج الباحث الاقتصادي محمد عبيد على مشكلة استمرار تكدس الأموال لدى الجمهور وعدم وجود حلول للعملة المكتنزة في البيوت وهي مشكلة لها تأثيرات سلبية على الاقتصاد، وأشار إلى أن عمليات الإيداع تقتصر على التغطية المالية للاعتمادات المستندية فقط وأن السحب مستمر دون الإيداع من قبل العملاء.
من جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي عطية الفيتوري أن ليبيا وقعت في مصيدة السيولة، ولم تظهر آثارها بعد بسبب انخفاض أسعار الفائدة، وأوضح خلال حديثه مع "العربي الجديد"، أن عدة عوامل أدت إلى تزايد السيولة خارج منظومة المصارف، منها انعدام الثقة بالقطاع، وضعف مستوى الوعي لدى أصحاب الأموال الذين يكتنزونها في الخزائن الخاصة، بالإضافة إلى قصور الجهاز المصرفي في توضيح سياساته للناس، زد على ذلك بعض الموروثات الثقافية والاجتماعية التي لا تتماشى مع اقتصاد السوق.
