قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إبقاء إليزابيت بورن رئيسة الوزراء في منصبها، رغم الضغوط التي تواجهها الحكومة منذ أعمال الشغب الأخيرة التي شهدتها فرنسا.
وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن ماكرون قرر الإبقاء على رئيسة الوزراء في منصبها "لضمان الاستقرار والعمل الجاد".
وأدى مقتل فتى فرنسي من أصل جزائري برصاص شرطي خلال تدقيق مروريّ، في نهاية يونيو الماضي، إلى أعمال شغب استمرت عدة أيام وخلفت خسائر فادحة في البلاد على الرغم من نشر آلاف من عناصر الشرطة والدرك.
وتراجعت في خضم تلك الأحداث احتمالات إجراء تعديل على التشكيل الوزاري في فرنسا، لكن بعد أن هدأت الأمور، عادت إلى الواجهة التكهّنات بشأن تغيير في الحكومة بدءا بمجرد تعديل تقني وصولا إلى تعيين رئيس جديد للوزراء، لكن في نهاية المطاف قرر الرئيس ماكرون "إبقاء" بورن في منصبها.
وبعيد صدور التأكيد أعلنت بورن أنها تعتزم إدخال "تعديلات" على حكومتها "ستقترحها على رئيس الجمهورية في هذا الأسبوع".
من جهة أخرى، انتقدت مارين لوبين زعيمة حزب التجمّع الوطني اليميني المتطرف، على تويتر عدم إجراء أي تغيير، معتبرة أن إبقاء إليزابيت بورن في منصبها "هو ترجمة لانفصال رئيس الجمهورية الذي فقد كل تواصل مع الناس، عن الواقع".. ومشددة على أن الخطوة "تقود البلاد بشكل محتم إلى العجز والجمود".
