تراجع معدل التضخم في بريطانيا إلى 7.9 بالمائة على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى له منذ 14 شهرا، في دلالة على أن ارتفاع معدلات الفائدة ربما يكون بدأ في تخفيف حدة أسوأ علاقة بين الأجور والأسعار في دول مجموعة السبع.
وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني أن معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة والتبغ، قد انخفض بأكثر من المتوقع، حيث سجل 6.9 بالمائة، نزولا من مستوى 7.1 بالمائة في مايو الماضي.
وعلى الرغم من انخفاض التضخم بشكل كبير عن أعلى مستوى له في أربعة عقود، المسجل في أكتوبر الماضي، عندما بلغ 11.1 بالمائة، لكنه لايزال أعلى بكثير من مستوى 2 بالمائة الذي يسعى بنك إنجلترا البنك المركزي البريطاني للوصول إليه، لكبح جماح الأسعار.
وتشير التوقعات إلى أن بنك إنجلترا سيلجأ إلى رفع أسعار الفائدة للمرة الرابعة عشرة على التوالي في الثالث من أغسطس المقبل، في مسعى منه لكبح جماح التضخم الذي يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد.
وكان البنك رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 5 بالمائة في يونيو الماضي، وهو أعلى مستوى لها منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وتعهدت حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك بخفض التضخم إلى النصف بحلول نهاية العام الجاري، لتخفيف الأعباء عن كاهل البريطانيين الذين يواجهون منذ منتصف العام الماضي، أسوأ أزمة غلاء معيشة منذ أكثر من أربعة عقود، جراء ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
