نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، ورشة تثقيفية قانونية لمنتسبي مركز شباب الدوحة، حول الجرائم الإلكترونية، ومخاطرها، وطبيعتها، والإجراءات المتبعة في حال التعرض لها، وذلك ضمن الأنشطة الصيفية التي ينظمها مركز شباب الدوحة.
وتناولت الورشة القانونية، التي قدمتها السيدة زينب اليافعي، رئيس قسم التوعية القانونية بمركز الدراسات القانونية والقضائية، جريمة السب والقذف الإلكتروني، مشيرة إلى ما ترتب على التطور التكنولوجي السريع الذي نمر فيه، من ظهور أنماط جديدة من الجرائم الإلكترونية نتيجة الاستخدام السلبي للإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، كان من أبرزها جريمة السب والقذف الإلكتروني .
ومكنت الورشة الطلاب من معرفة ماهية جريمة السب والقذف الإلكتروني، من خلال أسباب استخدام الشبكة الإلكترونية، ومعرفة أسباب انتشار الجرائم الإلكترونية، وأطرافها، ووسائل ارتكابها.
كما بينت الورشة عقوبة جريمة السب والقذف الإلكتروني في القانون القطري، حيث عرف قانون الجرائم الإلكترونية رقم (14) لسنة 2014 الجريمة الإلكترونية بأنها أي فعل ينطوي على استخدام وسيلة تقنية المعلومات أو نظام معلوماتي أو الشبكة المعلوماتية، بطريقة غير مشروعة، بما يخالف أحكام القانون، كما عرف قانون العقوبات السب والقذف في المادتين (326) و(329).
ونوهت بأن عقوبة جريمة السب والقذف الالكتروني في القانون القطري، تتراوح بين الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، والغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين أو كليهما.
وعددت الورشة أسباب انتشار الجرائم الإلكترونية، ومنها زيادة برامج التواصل الاجتماعي، وقلة الرقابة الأسرية على الأبناء خلال استخدام الإنترنت، وعدم الوعي بمخاطر الجريم الإلكترونية، واعتقاد بعض الأشخاص بصعوبة اكتشافهم في الجريمة الإلكترونية.
ونبهت الورشة القانونية إلى الإجراءات المتبعة في حال تعرضت لجريمة السب والقذف الإلكتروني، وفي مقدمتها إثبات الجريمة الواقعة عبر الاحتفاظ بالدليل (صورة، شاهد، ..الخ )، واللجوء لأحد أفراد الأسرة في حال عدم توقف الشخص عن ممارسة السب والقذف، وإبلاغ الجهات المختصة متمثلة في مركز الجرائم الإلكترونية بإدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية.
وتضمنت الورشة عروضا حية لقضايا ذات صلة بجريمة السب والقذف لتوعية الطلاب بمخاطر هذه الجريمة والوعي بمختلف أبعادها القانونية.
