أكدت دولة قطر أن جهودها في مجال تقديم المساعدة الإنمائية والإنسانية متجذرة في رؤيتها الوطنية 2030، ولفتت إلى أن ذلك يأتي متسقا مع التزامها بالسلام والأمن والتنمية على الصعيد العالمي، ومسترشدة بمبادئ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، إدراكا للقدرات التحويلية الكامنة في الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
جاء ذلك في الكلمة الرئيسية التي أدلى بها سعادة السيد شاهين علي الكعبي مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية، خلال مناقشة المائدة المستديرة، التي نظمتها دولة قطر بعنوان: "إعادة تعريف الشراكات بين القطاعين العام والخاص وهدف التنمية المستدامة 17 في الاستجابة الإنسانية"، بالشراكة مع مكتب سعادة الدكتور أحمد المريخي، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وذلك على هامش المنتدى السياسي الرفيع المستوى، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، بمشاركة السيدة ماريا فرانشيسكا سباتوليسانو، مساعدة الأمين العام لتنسيق السياسات والشؤون المشتركة بين الوكالات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية.
وأعرب سعادة السيد شاهين الكعبي، عن سرور دولة قطر باستضافة هذه المناقشة البالغة الأهمية التي تركز على المشاركة الفعالة للقطاع الخاص في التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ، مؤكدا تطلع دولة قطر للعمل بفعالية مع الوكالات المتعددة الأطراف، والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، لمواجهة التحديات العالمية وتعزيز التعاون الدولي والاستجابة للأزمات الإنسانية، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال استغلال هذه الشراكات لتقديم معونة مخصصة، ومساعدات مالية، ودعم استراتيجي لبرامج الطوارئ لصالح المجتمعات المحلية في مختلف أنحاء العالم.
شاهين الكعبي: قطر ظلت تقدم باستمرار مساعدات إنسانية وإنمائية على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف
ولفت سعادته إلى أن دولة قطر ظلت تقدم باستمرار مساعدات إنسانية وإنمائية على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، من خلال الأمم المتحدة في جميع أنحاء العالم، وخصوصا إلى البلدان النامية التي تواجه أزمات وكوارث طبيعية، موضحا أن هذا الدعم يأتي من خلال إدارة التنمية الدولية بوزارة الخارجية، وصندوق قطر للتنمية.
وفي هذا الصدد، قال سعادته، إن دولة قطر أعلنت في عام 2018، عن دعم للموارد الأساسية للأمم المتحدة بمبلغ إجمالي 500 مليون دولار، يشكل في حد ذاته دليلا واضحا على التزام بتعددية الأطراف وبالتضامن العالمي.
وأضاف: "الشراكة القديمة العهد لدولة قطر مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ما زالت تؤدي دورا أساسيا في تعزيز جهود التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ، وفي إيجاد حلول للأزمات الإنسانية والغوثية، وتقديم مساهمات مالية كبيرة إلى صناديق الاستجابة الإنسانية لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، بينها الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ والصندوق الإنساني لليمن".
