وصلت قيمة المشاريع التي صادقت عليها الحكومة المغربية، في الأشهر الثلاثة الأخيرة، منذ تبني ميثاق الاستثمار، إلى 11 مليار دولار، وهي مشاريع موعودة بدعم الدولة، حسب أهميتها، وفق ما ذكرته صحيفة العربي الجديد.
وأجازت اللجنة الوطنية للاستثمار، الخميس، مشاريع استثمارات بقيمة 3.2 مليارات دولار، يراد منها إحداث 21 ألف فرصة عمال مباشرة وغير مباشرة. جاء ذلك خلال ترؤس، رئيس الحكومة بالرباط، أشغال اللجنة الوطنية للاستثمارات، التي انكبت على تدارس سبعة عشرة مشروع اتفاقية.
وتم إطلاق تلك اللجنة بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، الذي يراد من ورائه جذب المستثمرين المحليين والأجانب عبر الحوافز والدعم. ويعتبر هذا ثاني اجتماع للجنة الوطنية للاستثمارات، بعدما صادقت في اجتماعها الأول في مايو على مشاريع استثمارية بقيمة 7.67 مليارات دولار، ينتظر أن تستفيد من الدعم الذي يخوله ميثاق الاستثمار.
وتم اقتراح المشاريع المصادق عليها من الحكومة، من قبل القطاع الخاص بهدف الاستفادة من الدعم الأساسي أو نظام الدعم الخاص التي يهم المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي، حيث التزمت الشركات الحاملة لتلك المشاريع المصادق عليها بتوفير 11742 فرصة عمل مباشرة و9280 فرصة عمل غير مباشرة.
ويأتي قطاع التنقل الكهربائي على رأس المشاريع التي طالتها الاتفاقيات الموقعة، حيث ستصل قيمتها إلى 2.25 مليار دولار، إذ تمثل النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمارات التي صادقت عليها اللجنة.
واحتل قطاع التعدين المركز الثاني ضمن المشاريع الاستثمارية المصادق عليها بنسبة 13% من إجمالي المشاريع، ثم السيارات بـ10%. وسيتيح قطاع التنقل الكهربائي، حسب رئاسة الحكومة، توفير 4458 فرصة عمل مباشرة، أي ما يفوق 38% من إجمالي عدد فرص الشغل المرتقب إحداثها.
وتبنى المغرب عبر ميثاق الاستثمار، نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي.
ويتشكل الدعم الموعود به المستثمرون من ثلاثة أنواع من المنح: منح مشتركة ومنح ترابية ومنح قطاعية، غير أن هناك نظاما للدعم الخاص الذي يسري على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، والذي يمكن من امتيازات محددة في إطار تعاقدي يتم التفاوض عليها، حيث يشمل هذا النظام مشاريع تساوي أو تفوق قيمتها 200 مليون دولار.
ويراد من ميثاق الاستثمار الجديد إتاحة استثمارات بـ55 مليار دولار، وخلق 500 ألف فرصة عمل بين 2022 و2026.
