أقر الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون مثير للجدل، يهدف لتقييد بعض صلاحيات المحكمة العليا، وذلك ضمن حزمة تشمل ثمانية مشاريع قوانين تعرف بـ "خطة التعديلات القضائية"، تدفع بها حكومة الاحتلال وسط احتجاجات عارمة، ورفض قاطع من المعارضة.
وقال أمير أوحانا رئيس الكنيست الإسرائيلي: إن البرلمان أقر في جلسته، اليوم، مشروع القانون بموافقة 64 صوتا دون وجود أي أصوات معارضة، وذلك بعدما غادر نوابها الجلسة احتجاجا على القرار.
وبدأ التصويت برفض أحزاب الحكومة جميع التحفظات الـ 140 التي وضعتها المعارضة على مشروع القانون.
وخارج مبنى الكنيست، استخدمت قوات الاحتلال خراطيم المياه لتفريق المحتجين لحملة ائتلاف رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القومي الديني، وأبعدوا متظاهرين قيدوا أنفسهم بالسلاسل وأغلقوا الطريق أمام المبنى.
وفي أول رد فعل على قرار الكنيست، قال يائير لبيد زعيم المعارضة: "لن نستسلم ولن يقرر المتطرفون شكل الدولة، وسنستأنف أمام المحكمة العليا صباح الغد".
الجدير بالذكر أن حكومة الكيان الإسرائيلي بقيادة بنيامين نتنياهو، والتي تضم أحزابا يمينية متطرفة ودينية متشددة تخطط للحد من صلاحيات المحكمة العليا، بذريعة أن التغييرات ضرورية لضمان توازن أفضل للسلطات.
وتسببت التعديلات المثيرة للجدل، التي اقترحتها حكومة نتنياهو في يناير الماضي، بانقسام حاد في الكيان الإسرائيلي، وبواحدة من أكبر حركات الاحتجاج يشهدها الكيان لاسيما وأن هذه التعديلات تحد من قدرة المحكمة العليا على إلغاء قرارات حكومية.
وكانت واشنطن قد حثت رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي على التوصل إلى توافق في الآراء بشأن أي تعديلات قضائية، بينما ضغط شركاؤه المتشددون في الائتلاف للمضي قدما في إجراء التعديل على أن يتبعه المزيد من التغييرات القضائية.
