أعلنت هيئة المناطق الحرة وبنك قطر للتنمية، تعزيز التعاون في مبادرة مشتركة جديدة لتعزيز المناخ الاستثماري في الدولة، عبر دعم المستثمرين العاملين فيها بمجموعة واسعة من البرامج والخدمات المالية والاستشارية، التي يوفرها البنك في هذا الصدد.
وجاءت الخطوة في إطار توسيع نطاق شراكات الهيئة مع الشركاء الوطنيين، وتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية متميزة في المنطقة، وإثر اتفاقية بين الطرفين قام بتوقيعها كل من سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة، والسيد عبدالرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، وذلك في مجمع الأعمال والابتكار بمنطقة راس بوفنطاس الحرة.
وتهدف المبادرة الثنائية، إلى توسيع آفاق التعاون بين المؤسستين خدمة للشركات المستثمرة في المناطق الحرة، بما يحقق لتلك الشركات الاستفادة من مجموعة متنوعة من الخدمات والبرامج التمويلية والخدمات الاستشارية والتدريبية التي يقدمها بنك قطر للتنمية.
صور متنوعة من الدعم
كما سيوفر بنك قطر للتنمية صورا متنوعة من الدعم، منها تقديم حلول مالية واستشارية، مصممة خصيصا لتلبية احتياجات جميع فئات المستثمرين في المناطق الحرة والمؤهلين للحصول على هذا الدعم من البنك، مع الأخذ في الاعتبار المعايير التنظيمية لهيئة المناطق الحرة وبنك قطر للتنمية.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة، بهذه المناسبة، إن هذا التعاون المشترك مع بنك قطر للتنمية، يأتي في إطار تعزيز الشراكات الوطنية مع مؤسسات قطرية رائدة، والإسهام في دعم وتطوير وتنويع الاقتصاد القطري بما يتوافق مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، متوقعا أن يوفر هذا التعاون الدعم اللازم للمستثمرين في هيئة المناطق الحرة، لتحقيق النمو والازدهار ضمن بيئة محفزة على الاستثمار، ويعزز الالتزام المشترك بتوسيع آفاق الاستثمار والتنمية في دولة قطر.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، على أهمية هذه المبادرات الداعمة للمستثمرين والمكملة للدور الذي يقوم به البنك في هذا المجال، مضيفا: "استكمالا لدور بنك قطر للتنمية في توفير الوصول إلى التمويل والخدمات الاستشارية لكافة قطاعات الأعمال في الدولة، يسرنا دعم الشركات القطرية المسجلة في المناطق الحرة في بدء أعمالهم والتوسع بها، لما لها من دور أساسي في المساهمة في الناتج المحلي وتعزيز الصادرات وإعادة التصدير والمشاركة الفاعلة في التنويع الاقتصادي، كما يسرنا لأول مرة تضمين الشركات الأجنبية المسجلة في المناطق الحرة للنفاذ إلى خدمات تنمية وترويج وتمويل الصادرات على أن تجتاز نسبة المحتوى المحلي المتفق عليها".
وتشكل المبادرة خطوة إيجابية بارزة في مسيرة تطوير المناخ الاستثماري الجاذب في الدولة، وتقديم الدعم المطلوب للمستثمرين في المناطق الحرة بهدف تحقيق النمو والتقدم المنشودين.
الجدير بالذكر، أن هيئة المناطق الحرة، تعتبر منصة شاملة ومتكاملة يمكن للقطاع الخاص القطري الاستفادة منها عبر العمل مع الشركات العالمية، التي تتخذ من المناطق الحرة مركزا لها، وأن تتوسع في أعمالها وشراكاتها مع تلك الشركات لدخول أسواق جديدة إقليميا وعالميا.
كما يعتبر بنك قطر للتنمية، محطة تنموية متكاملة للمستثمرين، بما يقدمه من برامج تمويلية واستشارية، مثل برامج التمويل المباشر وغير المباشر "الضمين"، وتمويل وائتمان الصادرات، وتنظيم المهمات التجارية للترويج للصادرات القطرية عالميا، وكذلك تنظيم ورش العمل التدريبية وتقديم الخدمات الاستشارية المتنوعة.
