الجمّالي: مشاركة واسعة لهيئات الأمم المتحدة والتحالف العالمي والشبكات الإقليمية لمؤسسات حقوق الإنسان
تنظم الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة –السبت المقبل بالعاصمة المصرية القاهرة مؤتمرها الدولي السنوي تحت عنوان "المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة وفقاً لمبادئ باريس الأدوار والتحديات، الرؤى والطموحات" وذلك على هامش الجمعية العامة العشرون وبمشاركة 330 شخصاً يمثلون 65 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسات وطنية ممثلون حكوميون، وممثلون لمنظمات مجتمع مدني نشطاء من أصحاب المصلحة المعنيين من الشركاء والخبراء والاستشاريين.
المؤتمر يهدف إلى الوقوف على التحديات والاحتياجات وتبادل أفضل الممارسات مما سيسهم بتطوير وتوجيه برامج الشبكة العربية
ويهدف المؤتمر للوقوف على التحديات والاحتياجات وتبادل أفضل الممارسات مما سيسهم بتطوير وتوجيه برامج الشبكة العربية بما يتلاقى مع تطلعات المؤسسات الأعضاء وما ينتظر منها من دور متوقع على المستوى الوطني والدولي بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وبما يسهم في تعزيز وحدة مسيرة حقوق الإنسان، بفتح آفاق التعاون وتذليل العقبات والتحديات وتعزيز دور التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة الاعتماد الفرعية التابعة للتحالف والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وتعزيز التنسيق والتعاون مع منظمات المجتمع المدني.
وقال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للشبكة العربية: منذ إقرار مبادئ باريس لعام 1993، وإنشاء المؤسسات الوطنية وفقاً لها، قامت العديد من الدول بإنشاء مؤسسة وطنية امتثالاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلدانها، وبفضل الولاية الواسعة التي أعطتها مبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، أضحت المؤسسات الوطنية بموقع متميز وفعال ضمن المنظومة الوطنية والدولية لحقوق الإنسان.
تحديات مختلفة
وأضاف: هذا الأمر أدى لمواجهتها لتحديات مختلفة ومتنوعة، داخلية وخارجية، وطنية ودولية، وذلك منذ الإنشاء وحتى اعتمادها واضطلاعها بمهامها، وبإطار تعاونها وتفاعلها مع الهيئات الدولية والإقليمية والمنظومة الدولية لحقوق الإنسان، لذلك لا بد من اقتراح الحلول وإيجاد الدعم وتحسين الآليات، مما يستدعي وضع خطة عمل تحدد فيها الأولويات والاحتياجات والرؤى والإمكانات.
وأشار الجمّالي إلى أنه في هذا السياق تتناول الجمعية العامة العشرون للشبكة العربية موضوع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة وفقاً لمبادئ باريس (الأدوار والتحديات، الرؤى والطموحات) بهدف تبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة، وتحديد أهم التحديات التي تواجه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (داخلية وخارجية، وطنية ودولية).
هذا إلى جانب تعزيز دور المؤسسات الوطنية والشبكات الإقليمية والتحالف العالمي والمفوضية السامية، وتعزيز مشاركة المؤسسات الوطنية في المحافل الدولية، وتعاونها مع الآليات الدولية. ووضع تصور وخطة عمل بهدف تطوير تعاون المؤسسات الوطنية مع المفوضية السامية "قسم المؤسسات الوطنية" ولجنة الاعتماد الفرعية التابعة للتحالف العالمي، مما يسهل اعتماد المؤسسات الوطنية.
خطة عمل
ولفت إلى ان ذلك من شأنه الخروج بتوصيات، ووضع خطة عمل، لتنفذ كجزء من أجندة أعمال التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتعاون مع أصحاب المصلحة في تنفيذها. وأوضح الجمّالي أنه سيشارك في المؤتمر عدد من المؤسسات الأعضاء بالمكتب التنفيذي للتحالف العالمي. بالإضافة للمؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة العربية. (16 مؤسسة) والمؤسسات الأربع الأعضاء بلجنة الاعتماد الفرعية التابعة للتحالف العالمي علاوة على المؤسسات التي تترأس الشبكات الإقليمية الأربعة الرئيسية وأمانات الشبكات الإقليمية الأربعة وسكرتارية التحالف العالمي والمفوضيةالأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فضلاً عن المنظمات الشريكة للشبكة العربية بتنفيذ برامجها وهي ( برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، لجنة الميثاقبجامعة الدول العربية، و المعهد العربي لحقوق الإنسان – مقره تونس، ومنظمة اليونسكو) إلى جانب مشاركة منظمات المجتمع المدني ذات الصلة.
محاور المؤتمر
وأشار إلى أن محاور المؤتمر ستناقش الممارسات الفضلى والدروس المستفادة، والتحديات الراهنة التي تواجه كل من (المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التحالف العالمي ولجنة الاعتماد الفرعية، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والحكومات). فضلاً عن الاحتياجات والأولويات لكل من (المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التحالف العالمي ولجنة الاعتماد الفرعية، المفوضية السامية لحقوق الإنسان). كما ستتناول معايير اعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتوصيات لجنة الاعتماد. وتعزيز الشراكة والتعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ودولها، والآليات الدولية والمفوضية السامية والتحالف العالمي، وجميع أصحاب المصلحة، بما يعزز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. بالإضافة إلى تعزيز تواجد المؤسسات الوطنية بالمحافل الدولية الرسمية، في مجلس حقوق الإنسان، الجمعية العامة للأمم المتحدة، لجان الأمم المتحدة) وعلاوة على اعتماد خطة عمل لتنفيذ ومتابعة تنفيذ التوصيات مع الشركاء.
