أعلنت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي تتخذ من الدوحة مقرا لها، أنها ستنظم يوم السبت المقبل في العاصمة المصرية القاهرة مؤتمرها الدولي السنوي تحت عنوان "المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة وفقا لمبادئ باريس الأدوار والتحديات، الرؤى والطموحات".
ولفتت الشبكة، في بيان اليوم، إلى أن تنظيم هذا المؤتمر سيكون على هامش انعقاد جمعيتها العامة العشرين، بمشاركة 330 شخصا يمثلون 65 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسات وطنية، منهم ممثلون حكوميون وممثلون لمنظمات مجتمع مدني ونشطاء من أصحاب المصلحة المعنيين من الشركاء والخبراء والاستشاريين، مبرزة أن المؤتمر يهدف للوقوف على التحديات والاحتياجات وتبادل أفضل الممارسات بما يسهم في تطوير وتوجيه برامجها بما يتلاقى مع تطلعات المؤسسات الأعضاء، وما ينتظر منها من دور متوقع على المستوى الوطني والدولي بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
سلطان الجمالي: أضحت المؤسسات الوطنية بموقع متميز وفعال ضمن المنظومة الوطنية والدولية لحقوق الإنسان
وفي هذا السياق، قال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إنه منذ إقرار مبادئ باريس لعام 1993 وإنشاء المؤسسات الوطنية وفقا لها، قامت العديد من الدول بإنشاء مؤسسة وطنية؛ امتثالا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلدانها، مبينا أنه بفضل الولاية الواسعة التي أعطتها مبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، أضحت المؤسسات الوطنية بموقع متميز وفعال ضمن المنظومة الوطنية والدولية لحقوق الإنسان.
خطة عمل
وشدد على أنه وجب في خضم التحديات الراهنة داخليا وخارجيا، وطنيا ودوليا، اقتراح الحلول وإيجاد الدعم وتحسين آليات عمل المؤسسات الوطنية، مما يستدعي وضع خطة عمل تحدد فيها الأولويات والاحتياجات والرؤى والإمكانات، مشيرا إلى أن الجمعية العامة العشرين للشبكة العربية ستتناول موضوع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وستحدد أهم التحديات التي تواجه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب دراسة تقوية دور المؤسسات الوطنية والشبكات الإقليمية والتحالف العالمي والمفوضية السامية، وتعزيز مشاركتها في المحافل الدولية، وتعاونها مع الآليات الدولية، إلى جانب وضع تصور وخطة عمل، بهدف تطوير تعاون المؤسسات الوطنية مع المفوضية السامية "قسم المؤسسات الوطنية" ولجنة الاعتماد الفرعية التابعة للتحالف العالمي، مما يسهل اعتماد المؤسسات الوطنية، ومن ثم الخروج بتوصيات، ووضع خطة عمل، لتنفذ كجزء من أجندة أعمال التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتعاون مع أصحاب المصلحة في تنفيذها.
كما أوضح الجمالي مشاركة عدد من المؤسسات الأعضاء بالمكتب التنفيذي للتحالف العالمي والمؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة العربية (16 مؤسسة) والمؤسسات الأربع الأعضاء بلجنة الاعتماد الفرعية التابعة للتحالف العالمي والمؤسسات التي تترأس الشبكات الإقليمية الأربع الرئيسية وأمانات الشبكات الإقليمية الأربع وسكرتارية التحالف العالمي، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، فضلا عن المنظمات الشريكة للشبكة العربية بتنفيذ برامجها (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لجنة الميثاق بجامعة الدول العربية، والمعهد العربي لحقوق الإنسان، ومنظمة اليونسكو) في المؤتمر، إلى جانب منظمات المجتمع المدني ذات الصلة.
محاور المؤتمر
وأبرز الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن محاور المؤتمر ستناقش الممارسات الفضلى والدروس المستفادة، والتحديات الراهنة التي تواجه كلا من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي ولجنة الاعتماد الفرعية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والحكومات، فضلا عن الاحتياجات والأولويات لكل من (المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي ولجنة الاعتماد الفرعية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان).
كما ستتناول معايير اعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتوصيات لجنة الاعتماد، وتعزيز الشراكة والتعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ودولها، والآليات الدولية والمفوضية السامية والتحالف العالمي، بالإضافة إلى تعزيز تواجد المؤسسات الوطنية بالمحافل الدولية الرسمية ومجلس حقوق الإنسان، والجمعية العامة للأمم المتحدة، ولجان الأمم المتحدة، علاوة على اعتماد خطة عمل لتنفيذ ومتابعة تنفيذ التوصيات مع الشركاء.
