قررت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، اليوم الخميس، تقديم استقالة جماعية من مهامها، وذلك بعد الهزيمة المدوية التي مُني بها الحزب خلال الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأربعاء، بعد احتلاله، بشكل مفاجئ، المرتبة الثامنة بحصوله على 13 مقعداً نيابياً.
وأعلنت الأمانة العامة لـ"العدالة والتنمية"، خلال مؤتمر صحافي عقدته مساء الخميس، أنها تتحمل كامل مسؤوليتها السياسية عن تدبيرها لهذه المرحلة، معلنة أن أعضاءها، وفي مقدمتهم الأمين العام، قرروا تقديم استقالتهم من الأمانة العامة مع استمرارها في تدبير شؤون الحزب طبقا لمقتضيات المادة 102 من النظام الداخلي للحزب.
وذكرت الأمانة العامة، عقب اجتماع استثنائي عقدته الخميس لتدارس النتائج المعلن عنها في ما يتعلق باقتراع الثامن من سبتمبر/أيلول، أن النتائج المعلنة "غير مفهومة وغير منطقية ولا تعكس حقيقة الخريطة السياسية ببلادنا ولا موقع الحزب ومكانته في المشهد السياسي وحصيلته في تدبير الشأن العام المحلي والحكومي والتجاوب الواسع للمواطنين مع الحزب خلال الحملة الانتخابية".
إلى ذلك، أعلنت الأمانة العامة الخروج إلى المعارضة باعتبارها "الموقع الطبيعي خلال المرحلة"، داعية إلى عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني يوم السبت 18 سبتمبر الجاري، من أجل تقييم شامل للاستحقاقات الانتخابية واتخاذ القرارات المناسبة.
وفي سياق القرارات التي اتخذتها في مواجهة تداعيات "الزلزال السياسي" الذي أحدثته الهزيمة المدوية في اقتراع الثامن من سبتمبر/أيلول بالحصول على 13 مقعدا نيابيا، دعا الجهاز التنفيذي للحزب الإسلامي إلى التعجيل بعقد مؤتمر وطني استثنائي للحزب في أقرب وقت ممكن.
وتأتي هذه القرارات ساعات على مطالبة الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، خلفه سعد الدين العثماني بتقديم استقالته من قيادة الحزب، في حين تسود حالة من الإحباط في صفوف قواعد الحزب.
