سلّم سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، رئاسة مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، إلى سعادة الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت، وذلك خلال انطلاق أعمال الدورة الـ156 لمجلس الجامعة، اليوم، بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة.
وفي كلمة له قبيل تسليم رئاسة المجلس، قال سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن دولة قطر تولت رئاسة الدورة الـ155 للمجلس مطلع مارس الماضي، في ظل ظروف صعبة وتحديات جسيمة كان أبرزها استمرار الصراعات والنزاعات في منطقتنا العربية والتي تسببت في نزوح وتشريد الملايين الذين كانوا في أشد الحاجة لمد يد المساعدة لتوفير الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية الأساسية لمواجهة ظروفهم اليومية، لاسيما في ظل تفشي جائحة كورونا /كوفيد - 19/ التي أدت إلى وفاة ما يزيد على 4 ملايين شخص حول العالم.
وزير الدولة للشؤون الخارجية: قطر تولت رئاسة الدورة الـ155 للمجلس ، في ظل ظروف صعبة وتحديات جسيمة كان أبرزها استمرار الصراعات والنزاعات في منطقتنا العربية
وأضاف سعادة الوزير، أن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة جاءت لتلقي بمزيد من التحديات والتبعات الثقيلة على الجميع، وبصفة خاصة على أشقائنا في غزة بما خلفته من قتل ودمار وتشريد وهدم، إضافة إلى الانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك.
وأشار سعادته إلى أنه في مواجهة ذلك وفي إطار مواصلة دولة قطر تقديم المعونات الإنسانية والتنموية لتلبية الاحتياجات العاجلة للشعب الفلسطيني الشقيق، وجّه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله)، في شهر مايو الماضي بتخصيص منحة بقيمة 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة.
كما استضافت دولة قطر، اجتماعا طارئا لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية يوم 15 يونيو 2021 لبحث الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة والمقدسات الإسلامية والمسيحية والاعتداء على المصلين، بالإضافة إلى الاعتداءات الوحشية والمخططات للاستيلاء على منازل المواطنين المقدسيين خاصة في حي /الشيخ جراح/ في محاولة لتفريغ المدينة المقدسة وتهجير أهلها.
وأوضح سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنه في إطار مواصلة التنسيق والتشاور بشأن الوضع العربي الراهن وسبل تعزيز آليات العمل العربي المشترك إزاء التحديات المتنامية التي تواجه الدول العربية والمحيط الإقليمي استضافت الدوحة أيضا اجتماعاً تشاورياً لوزراء الخارجية العرب يوم 15 يونيو الماضي واجتماعاً طارئاً على نفس المستوى بشأن /سد النهضة/ الإثيوبي تم خلاله إعادة التأكيد على الدعم العربي الكامل للموقف المصري والسوداني في هذه القضية.
قطر تؤكد وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، كما تجدد تمسكها بالموقف العربي الذي يؤكد على أن السلام هو الخيار الاستراتيجي وأنه الحل الدائم والشامل والعادل
وأكد سعادة الوزير، أن قضية فلسطين تبقى هي قضية العرب الأولى، مجددا تأكيد موقف دولة قطر بأن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والعربية عموما، والممارسات غير المشروعة المترتبة على ذلك، ولا سيما توسيع الاستيطان وتهويد مدينة القدس، والحصار الخانق والجائر على قطاع غزة لن تؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار، وأن ضمان حقوق الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية المحتلة، بما فيها الجولان السوري والأراضي اللبنانية، هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في هذه المنطقة من العالم.
وقال سعادته، إن دولة قطر تؤكد وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، كما تجدد تمسكها بالموقف العربي الذي يؤكد على أن السلام هو الخيار الاستراتيجي وأنه الحل الدائم والشامل والعادل الذي يقوم على حل الدولتين وفقاً للمرجعيات وقرارات الشرعية الدولية، وسوف تواصل دولة قطر العمل مع كافة الأطراف الدولية الفاعلة في عملية السلام في الشرق الأوسط لتذليل الصعوبات التي تعترض استئناف مفاوضات السلام مجدداً، ولن تألو دولة قطر جهداً في تقديم مختلف أشكال الدعم المادي والسياسي للشعب الفلسطيني الشقيق حتى حصوله على كافة حقوقه المشروعة.
ندعو الشعب الفلسطيني للتمسك بخيار الوحدة وتغليب المصلحة العليا وتحقيق المصالحة الوطنية
ودعا سعادته الأشقاء الفلسطينيين إلى التمسك بخيار الوحدة وتغليب المصلحة العليا وتحقيق المصالحة الوطنية بما يجسد تماسك ووحدة الشعب الفلسطيني باعتبارها السبيل الأمثل في نضاله ضد المحتل وحصوله على كافة حقوقه المشروعة.
الأزمات العربية
من جهة أخرى، قال سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن الأزمة السورية لاتزال دون حل يحقق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار، الأمر الذي أدى إلى وضع مأساوي إنساني للشعب السوري، وما يزيد هذه الكارثة الإنسانية هو استمرار أعمال القتل والتدمير والتشريد من قبل النظام السوري.
وأضاف، أنه آن الأوان لأن يحصل السوريون على الأمن والحياة الكريمة والعدالة، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال التوصل إلى حل سياسي يلبي تطلعات الشعب السوري بكامل أطيافه، وفق بيان جنيف (1) وقرارات مجلس الأمن بما فيها القرار 2254، بما يحفظ وحدة أراضي سوريا وسيادتها واستقلالها ويلبي تطلعات وآمال الشعب السوري، وإقامة العدالة بمساءلة مرتكبي الفظائع ضد المدنيين، وفق أحكام القانون الدولي.
وعلى صعيد الأزمة اليمنية، أكد سعادة الوزير موقف دولة قطر الثابت بأهمية المحافظة على وحدة اليمن وتحقيق أمنه واستقراره، وإنهاء حالة الاقتتال وتبني الحوار والحل السياسي والمصالحة الوطنية كأساس لإنهاء هذه الأزمة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولا سيما القرار رقم 2216.
ودعا جميع القوى اليمنية إلى تغليب صوت الحكمة ومصلحة شعبها والعمل على الوقف الفوري للتصعيد العسكري والعودة إلى مخرجات الحوار الوطني الشامل التي توافقت عليها القوى السياسية وكافة أطياف الشعب اليمني.
وفي الشأن الليبي أكد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، التزام دولة قطر بالدعم التام لدولة ليبيا وسيادتها واستقلالها ووحدتها وسلامة مواطنيها، والرفض القاطع لجميع صور التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي الليبي، كما رحب بكل جهد عربي وإقليمي ودولي يمهد الطريق لإجراء الانتخابات العامة في ليبيا في موعدها المقرر 24 ديسمبر 2021 بما يحقق استقرار البلاد ويضمن سيادتها الكاملة، ووحدة أراضيها، وأمن وسلامة مواطنيها.
تسليم الدورة للكويت
وفي الختام هنأ سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، سعادة الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة على ترؤسه الدورة الحالية (156) للمجلس، متمنياً له كل التوفيق والنجاح.
وتناقش اجتماعات هذه الدورة عدداً من الموضوعات المدرجة على مشروع جدول أعمالها، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وتطورات الوضع في سوريا وتطورات الوضع في اليمن وآخر المستجدات على الساحة الليبية والتضامن مع الجمهورية اللبنانية وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي.
كما يتضمن مشروع جدول الأعمال بنودا تتعلق بدعم السلام والتنمية في جمهورية السودان ودعم الجمهورية الصومالية الفيدرالية ودعم جمهورية القمر المتحدة ومسيرة التعاون العربي الإفريقي والحوار العربي الأوروبي.
ومن بين البنود أيضا العلاقات العربية مع التجمعات الدولية والإقليمية والتعاون بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى ودعم النازحين داخليا في الدول العربية والنازحين العراقيين بشكل خاص.
