اختتم مفتشو إدارة الحماية البرية بـوزارة البيئة والتغير المناخي، دورة الضبطية القضائية، التي نظمتها النيابة العامة وتناولت الأحكام العامة للضبطية القضائية في القانون القطري وطرق تحرير المحاضر.
جاءت الدورة في إطار استعدادات وزارة البيئة والتغير المناخي للعمل على تسيير حملات تفتيشية لضبط المخالفات البيئية التي تنتهك الحياة البرية، وأخرى توعوية لتعريف المواطنين والمقيمين بالضوابط والقوانين الواجب اتباعها، وطرق المحافظة على المحميات الطبيعية بجميع مناطق الدولة، فضلا عن التوعية بأهمية تجنب المخالفات التي تضعهم تحت طائلة القانون.
استمرت الدورة، التي نظمها معهد الدراسات الجنائية التابع للنيابة العامة، ثلاثة أسابيع، وشملت التعريف بالنظام القانوني للضبط القضائي، وكيفية إكساب المشاركين من مفتشي إدارة الحماية البرية، المهارات القانونية والعملية في مجال الضبطية القضائية، بالإضافة إلى تعريفهم بمهام مأمور الضبط القضائي ذي الاختصاص العام والخاص ومفهوم وآليات الضبطية الإدارية والقضائية والوقوف على نقاط التمييز بينهما.
