أعلنت وزارة الصحة العامة أنها بصدد تطوير وتنفيذ برنامج وطني للسلامة الدوائية، وذلك بالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية بدولة قطر والمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بالمنظمة، وبمشاركة كافة الجهات المعنية من القطاعين الصحي والأكاديمي، بالإضافة إلى قطاع التصنيع الدوائي، وممثلين للمرضى.
البرنامج يهدف إلى تحديد الأولويات والثغرات فيما يتعلق بأنظمة وممارسات سلامة الدواء وذلك تماشيا مع تحدي "دواء بلا ضرر"
ويهدف البرنامج إلى وضع خطة وطنية لبرنامج السلامة الدوائية، وهو أحد المشاريع المهمة ضمن الاستراتيجية الوطنية الثانية للصحة 2018 - 2022، والاستراتيجية الوطنية الثالثة للصحة، كما يهدف البرنامج إلى تحديد الأولويات والثغرات فيما يتعلق بأنظمة وممارسات سلامة الدواء، وذلك تماشيا مع تحدي "دواء بلا ضرر"، الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية عام 2017، وهو أحد التحديات العالمية التي أطلقتها المنظمة بشأن سلامة المرضى، وهي في الأساس برامج معنية بالتغيير تهدف إلى إدخال التحسينات والحد من المخاطر في الأنظمة الصحية.
جدير بالذكر أن دولة قطر قامت بالتعهد بالمشاركة في تطبيق التحدي الثالث من خلال التوقيع على وثيقة التعهد مع منظمة الصحة العالمية.
ويهدف تحدي "دواء بلا ضرر" إلى الحد من الأضرار الناجمة عن الممارسات غير المأمونة والأخطاء في مجال استخدام الأدوية، من خلال التركيز على تحسين مأمونية الأدوية عن طريق تعزيز النظم اللازمة للحد من ارتكاب تلك الأخطاء في المجال المذكور، والأضرار الناجمة عنها التي يمكن تجنبها بنسبة 50% خلال السنوات الخمس المقبلة.
البرنامج يتضمن العديد من المراحل التي تشمل مجموعة الإجراءات التي يخطط لها، والسياسة الوطنية وخطة العمل المزمع تطويرها لضمان السلامة الدوائية بدولة قطر
ويتضمن البرنامج الوطني للسلامة الدوائية العديد من المراحل التي تشمل مجموعة الإجراءات التي يخطط لها، والسياسة الوطنية، وخطة العمل المزمع تطويرها لضمان السلامة الدوائية بدولة قطر، ويقوم على أربع ركائز؛ هي: المرضى والجمهور، والعاملون في مجال الرعاية الصحية، والتعامل مع الأدوية كمنتجات، ونظم وممارسات التداوي.
ويسعى البرنامج إلى تطوير تدخلات وتحسينات في كل مرحلة من مراحل عملية استخدام الدواء، بما في ذلك وصف الدواء وصرفه وإعطاؤه ورصده واستخدامه؛ للتأكد من أن عملية التداوي تضع سلامة المرضى في صميم أعمالها في جميع مرافق الرعاية الصحية العامة والخاصة.
المرحلة الأولى
وتم تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج خلال الفترة من شهر أبريل إلى شهر يونيو من هذا العام، من خلال بحث الوضع الراهن بدولة قطر فيما يتعلق بالسلامة الدوائية، وذلك عبر عقد اجتماعات مع الإدارات المعنية بوزارة الصحة العامة، وذلك بحضور ممثلي إدارات جودة الرعاية الصحية، والصيدلة والرقابة الدوائية، والتخصصات الصحية، والمنشآت الصحية، والصحة الإلكترونية، والتمويل والتأمين الصحي، والتخطيط الاستراتيجي والأداء والابتكار.
كما تم خلال هذه المرحلة تنظيم ورشتي عمل بحضور 140 من الأشخاص المعنيين؛ لبحث الوضع الراهن بالدولة فيما يتعلق بالسلامة الدوائية، واعتماد قائمة بالأولويات وتحديد الثغرات والتحديات، وكذلك اقتراح الاستراتيجيات والتدخلات الأساسية ذات الصلة، وذلك باستخدام أدوات تحسين الجودة ومنهجيات متطورة لجمع المعلومات وآلية "مجموعة النقاش المركزة"، ومعرفة التحديات والفرص ونقاط القوة.
ورش متعددة
وشارك في الورشتين العديد من كبار المسؤولين على المستوى الاستراتيجي وموظفي الصف الأمامي من الجهات ذات الصلة بالقطاعات الصحية والأكاديمية وقطاع البترول والتصنيع الدوائي، وتمت مراعاة دعوة فريق متعدد التخصصات يتكون من الأطباء والممرضات والصيادلة وموظفي الجودة إلى ورش العمل، بالإضافة إلى ممثلين للمرضى، وذلك إيمانا من وزارة الصحة العامة بأهمية إشراك المرضى وأفراد أسرهم في الخطط العلاجية الموضوعة لهم لتحقيق منهجية الرعاية الصحية التي تتمحور حول المريض.
وفي الإطار نفسه نفذت إدارة جودة الرعاية الصحية بوزارة الصحة العامة زيارات ميدانية لبعض المؤسسات الصحية والأكاديمية بالدولة بحضور وفد من منظمة الصحة العالمية، حيث تم إجراء مقابلات وحلقات نقاش مركزة خلال هذه الزيارات، بالإضافة إلى تفقد العمل بالصيدليات التابعة لهذه المؤسسات.
وتتمثل الخطوات المقبلة ضمن البرنامج الوطني للسلامة الدوائية في تطوير سياسة وخطة عمل وطنية للسلامة الدوائية حسب الأولويات والتدخلات المقترحة، وبالتوافق مع الأهداف المقترحة لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2023 - 2030، والاستراتيجية الوطنية الثالثة للصحة، وخطة العمل العالمية بشأن سلامة المرضى.
