سجل حجم الاستثمارات الكلية المستفيدة من قانون الاستثمار في الأردن، خلال النصف الأول من العام الحالي، ارتفاعا بنسبة 47.6 في المئة؛ ليصل إلى 598.2 مليون دينار، مقارنة مع 405.3 مليون دينار خلال النصف الأول من عام 2022.
وبحسب بيان لوزارة الاستثمار اليوم، بلغ عدد المشاريع الكلية المستفيدة من القانون 236 مشروعا استثماريا، بحجم عمالة متوقعة، بحسب الدراسات المقدمة من قبل المستثمرين، سيصل إلى ما يقارب 15.2 ألف فرصة عمل.
وذكرت الوزارة أن مشاريع التوسع في الأردن التي استفادت من قانون البيئة الاستثمارية خلال النصف الأول من العام ، بلغت 307 ملايين دينار بنسبة 51 في المئة، وبحجم عمالة متوقع قارب 10.6 ألف فرصة عمل، بينما بلغ حجم الاستثمارات الجديدة والمستفيدة من القانون ما يقارب 291.1 مليون دينار، بما نسبته 49 في المئة من حجم الاستثمارات الكلية، وبحجم عمالة متوقع سيصل إلى ما يقارب 4.6 ألف فرصة عمل.
وأضافت الوزارة أن المشاريع الاستثمارية في الأردن التي استفادت من قانون البيئة الاستثمارية خلال النصف الأول من عام 2023، توزعت على العديد من القطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث حصد قطاع الصناعة النصيب الأكبر، وبلغت نسبة الاستثمار فيه نحو 71 بالمئة من إجمالي الاستثمارات الكلية، وبحجم استثمار بلغ 422.1 مليون دينار، وفي قطاع التجارة بلغ حجم الاستثمار 100 مليون دينار بنسبة 17 في المئة، بينما في قطاع السياحة بلغ حجم الاستثمار 34.4 مليون دينار وبنسبة 5.5 في المئة، وبقية القطاعات والأنشطة الاقتصادية (كالخدمات، الإنتاج الفني، الزراعة، تكنولوجيا المعلومات، المستشفيات والمراكز الطبية، النقل، البحث والتطوير) شكلت ما نسبته 6.5 بالمئة من حجم الاستثمارات الكلية.
