قطر تشارك في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر

تشارك دولة قطر دول العالم في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويحتفى به في 30 من شهر يوليو في كل عام.

وتبذل الدولة جهودا متواصلة ومتنامية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، انطلاقا من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية، التي تحرم جميع أشكال الامتهان لكرامة الإنسان، وتؤكد احترامه وحفظ حقوقه.

وتعمل قطر، ممثلة بـ وزارة العمل، على مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر التزاما بالقانون الدولي، حيث دعمت خطة عمل الأمم المتحدة والاستجابة الفعالة لمكافحة الاتجار بالبشر، من خلال إرساء الإطار القانوني والمؤسسي الوطني، ودعم جميع الجهود الوطنية والدولية في هذا المجال.

وأولت دولة قطر اهتماما كبيرا بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص عبر منظومة متكاملة، تمثلت في إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (15) لعام 2017، والتي تقوم بدور المنسق الوطني لرصد ومنع ومكافحة الاتجار بالبشر من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن.

بناء قدرات الكوادر الوطنية

وتبذل اللجنة في هذا السياق جهودا متواصلة في مجال التدريب، وبناء قدرات الكوادر الوطنية وموظفي إنفاذ القانون؛ من أجل تعزيز قدراتهم على تحديد هذه الجرائم، والتعرف على الحالات التي ترقى إلى جرائم الاتجار بالبشر، والانضمام إلى الاتفاقيات والبروتوكولات التي تعنى بتلك الجرائم.

كما تحرص أيضًا على بذل الجهود اللازمة لتطبيق تلك الآليات والمبادرات؛ للمساهمة في تعزيز الوعي المجتمعي بالجوانب التنظيمية والقانونية والإجرائية، بما يصون كرامة الإنسان ويحمي حقوقه.

وفي الوقت الذي تعد فيه دولة قطر، من بين الدول التي تستقبل سنويا أعدادا كبيرة من القوى العاملة الوافدة، في إطار جهود تحقيق رؤيتها الوطنية 2030، فإن من أولى أولويات وزارة العمل محاربة كافة أشكال الاتجار بالبشر والعمل الجبري، وتستند في ذلك إلى استراتيجية محددة لمكافحة العبودية بكافة أشكالها، تقوم على الوقاية والملاحقة القضائية وحماية الضحايا وضمان حقوق الإنسان، من خلال عدة إجراءات، أهمها ضمان وصول العامل إلى دولة قطر دون ديون مكبلة عليه، ما يعطيه حرية أكبر، ويقضي على نوع من أنواع العمل الجبري والاتجار بالبشر.

كما أصدرت دولة قطر في هذا الإطار قوانين وتشريعات وأنظمة وتعليمات وتدابير لحماية، وتعزيز حقوق العمالة الوافدة قبل الاستقدام، يتم تطبيقها من خلال الإدارات المختصة في قطاع شؤون العمل بوزارة العمل.