حققت شركات التكنولوجيا العملاقة المليارات من خلال عقود أبرمتها مع الجيش الأمريكي ووكالات حكومية أخرى خلال ما يطلق عليها “الحرب على الإرهاب”، بحسب ما جاء في تقرير نشر قبيل الذكرى الـ20 لاعتداءات 11 أيلول/سبتمبر.
ووثّق تقرير “شركات التكنولوجيا الكبرى تبيع الحرب” الذي نشرته ثلاث مجموعات أمريكية تنظّم حملات، إبرام عدد هائل من العقود الحكومية مع أمازون وفيسبوك وغوغل ومايكروسوفت وتويتر منذ 2004.
وقال التقرير إن عقود شركات التكنولوجيا كانت “بشكل أساسي مع وكالات محورية في +الحرب على الإرهاب”.
وأضاف “منذ العام 2004 وحتى الآن، شهدت شركات التكنولوجيا الكبرى ارتفاعا ضخما في الطلب الفدرالي على خدماتها، خصوصا من البنتاغون ووزارة الأمن الداخلي”.
وازداد طلب الجيش الأمريكي ووكالات الاستخبارات على الحوسبة السحابية وبرامج تحديد المواقع (جي بي إس) منذ العام 2001 مع نمو قطاع الدفاع وتحوّله بشكل متزايد إلى الرقمنة.
وأنفقت وزارة الدفاع وحدها 43,9 مليار دولار على عقود شركات التكنولوجيا الكبرى منذ العام 2004، وفق التقرير الصادر نتيجة تعاون بين “أكشن سنتر أون ريس آند ذي إيكونومي” (مركز العمل بشأن الأعراق والاقتصاد) والمجموعات المدافعة عن العدالة الاجتماعية “ليتل سيس” و”إم باور تشينغ”.
وأشار التقرير إلى أن 4 من الوكالات الخمس الأكثر إنفاقا على العقود مع شركات التكنولوجيا الكبرى كانت “محورية بالنسبة للسياسة الخارجية أو تأسست كنتيجة مباشرة لـ”الحرب على الإرهاب”.
وأكد أن “أمازون ومايكروسوفت على وجه الخصوص حلّتا في الطليعة في السنوات الأخيرة، إذ وقعت أمازون في 2019 عددا أكبر بنحو خمس مرّات ومايكروسوفت بثماني مرّات من عدد العقود وعقود الباطن الفيدرالية التي وقعتاها عام 2015”.
وذكر موقع القدس العربي نقلا عن وكالة فرانس برس أن مايكروسوفت استفادت من ازدياد عدد العقود الدفاعية بشكل كبير في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، مع ازدياد تلك الموقعة بين العامين 2016 و2018 بستة أضعاف.
في الوقت الذي تراجع فيه عدد العقود الموقعة مع متعاقدين عسكريين ودفاعيين “تقليديين” مثل شركتا الفضاء الجوي “رياثيون” و”نورثروب غرومان”، في السنوات الأخيرة.
