على إثر انسحاب الكرملين من اتفاقية تصدير الحبوب والأسمدة عن طريق البحر من أوكرانيا توسّطت فيها الأمم المتحدة وتركيا، انخفضت صادرات المواد الغذائية الأوكرانية الحيوية التي غذّت 400 مليون شخص في جميع أنحاء العالم قبل الحرب الروسية على أوكرانيا، ودخلت بلدان عديدة حالة طوارئ غذائية، وبدا واضحا أن الأعمال الإنسانية مرتبطة بالمصالح العسكرية والاقتصادية والسياسية.
المنسق الأممي للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث حذر من حدوث مجاعة، مشيرا إلى أن 362 مليون شخص في 69 دولة يحتاجون حاليا إلى مساعدات إنسانية. وفي قلب هذه الأزمة الإنسانية العديد من البلدان العربية؛ إذ سترتفع فاتورة الحبوب والمواد الغذائية في الجزائر والمغرب، وستتفاقم أزمة الخبز في مصر وتونس، كما سيتأثر السودان الذي يشهد اقتتالا داخليا يؤثر على الإنتاج المحلي، واليمن الذي يعاني من أزمة غذاء، والمشترك هو الحديث المتواتر عن الحاجة لتنويع مصادر الحبوب.
المغرب.. فاتورة مرتفعة
رغم كون المملكة المغربية لا تعتمد بشكل أساسي على واردات الحبوب الأوكرانية أو الروسية، فإنها ستتأثر تأثيرا غير مباشر وفق ما أوضح للجزيرة نت الخبير الاقتصادي "بدر زاهر الأزرق"؛ وذلك بالنظر إلى الاضطرابات التي ستحصل على مستوى التوريد وتدفق هذه المادة إلى الأسواق العالمية.
وقال الأزرق إن القرار الروسي سينتج عنه ارتفاع أسعار الحبوب في الأسواق التي يقتني منها المغرب حاجته، سواء كندا أو دول الاتحاد الأوروبي أو بعض الأسواق الآسيوية التي ستعرف تعاظما في الطلب خاصة من كبار مستوردي القمح.
وأضاف أن هذا الوضع سينعكس على الفاتورة الغذائية للمملكة وخاصة في الشق المتعلق بالحبوب وسيمتد تأثيره إلى الميزان التجاري.
وأوضح المتحدث أن البدائل المتاحة أمام المملكة ضيقة جدا لافتا إلى أن ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية سيضطرها إلى مضاعفة النفقات الموجهة لتغطية تكاليف استيراد الحبوب سواء تعلق الأمر بالقمح أو الحبوب الزيتية التي يستورد المغرب 90% من حاجياته منها.
وكانت فاتورة ورادات المواد الغذائية قد ارتفعت العام الماضي بنسبة 44.9%، بحيث بلغت قيمتها 86.72 مليار درهم (8.7 مليارات دولار) مقابل 59.86 مليار درهم (حوالي 6 مليارات دولار) سنة 2021، وفق تقرير لمكتب الصرف.
وكانت وزارة الفلاحة قد توقعت أن يصل إنتاج الحبوب الرئيسية الثلاثة -أي القمح اللين والصلب والشعير- لهذا الموسم إلى 55.1 مليون قنطار، مقابل 34 مليون قنطار خلال موسم 2021-2022. ورغم أنه ارتفع بنسبة مهمة تصل إلى 62% مقارنة بإنتاج الموسم الماضي، فإنه لا يمكنه تلبية الحاجيات المحلية ويدفع المملكة لاستيراد المزيد من الحبوب عبر تنويع مصادر الاستيراد بين الاتحاد الأوروبي وكندا وأميركا اللاتينية.
واعتمدت الحكومة المغربية عددا من الإجراءات منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية للحفاظ على استقرار أسعار القمح؛ وبالتالي استقرار أسعار الخبز الذي يعد أساسيا بالنسبة للمغاربة، ومن هذه الإجراءات وقف استيفاء رسوم الاستيراد المفروضة على واردات القمح اللين والصلب ودعم مستوردي الحبوب.
وكان "المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني" قد أعلن الشهر المنصرم عن إحداث نظام للتعويض عند استيراد كمية قصوى قدرها 25 مليون قنطار من القمح اللين بين مطلع يوليو/تموز و30 سبتمبر/أيلول، وبموجب هذا النظام سيتم دعم المستوردين شهريا بقيمة الفرق بين كلفة القمح بالخارج وسعر الاستيراد المرجعي البالغ 270 درهما للقنطار، وهو الدعم الذي سيطبق بالأساس على الواردات من 6 دول.
الجزائر.. محاولات التنويع
أما في الجزائر، والتي تحتلّ المرتبة الرابعة عالميا في استيراد القمح، وفقا لتقرير منظمة الزراعة والأغذية، فيتوقع الخبير عصام مقراني أن يكون انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب محدود التأثير عليها، في إطار الإستراتيجية الجديدة لتنويع المستوردين.
وأوضح مقراني، في تصريح للجزيرة نت، أنّ 12 دولة زوّدت الجزائر بالحبوب، بعد تعديل مواصفات الواردات، حيث ظلت فرنسا خلال حملة 2021-2022 موردها الرئيسي للقمح اللين بنحو 1.44 مليون طن (24%).
وأكد مقراني أن بلاده استوردت خلال حملة 2021-2022 (من يونيو/حزيران إلى نهاية مايو/أيار) 10.6 ملايين طن من الحبوب، مقارنة بـ13.1 مليون طن خلال حملة 2020-2021.
وتتكون هذه الواردات بشكل أساسي من القمح العادي بحوالي 6.1 ملايين طن والذرة 2.6 مليون طن (مقابل 4.8 ملايين طن خلال الحملة السابقة) والقمح الصلب بحوالي 1.4 مليون طن و571 ألف طن من الشعير.
ويضيف مقراني أن إجمالي الحبوب التي تم تفريغها خلال حملة 2021-2022، بلغ 10.6 ملايين طن، مقابل 13.1 مليون طن خلال الحملة السابقة.
ومن جهة أخرى، أكد الخبير مقراني -وهو متخصص في مشاريع الري والاستصلاح الزراعي- تحسّن إنتاج الحبوب في الحملة الأخيرة التي تميزت بأمطار الربيع (حملة 2022-2023 لم تنشر بعد).
وأشار الخبير إلى رغبة السلطات في زيادة معدل التحصيل، والذي سيكون هذا العام 50% من الإنتاج (النصف المتبقي في المزارع للبذور والاستهلاك الذاتي)، خاصة مع رفع سعر شراء القمح الصلب من 4500 دينار إلى 6 آلاف دينار للقنطار للقمح الصلب، وهو معدل أعلى من السعر الدولي، لتحفيز الفلاحين والمستثمرين على زيادة الإنتاج.
وأكد الاستشاري الزراعي، حسان بن يحيى، أنّ الجزائر تستورد أكثر من 60% من احتياجاتها من القمح، وهي 8.1 ملايين طن، ما يشكل 20% من فاتورة المواد الغذائية المستوردة.
وقال في تصريح للجزيرة نت إنّ الحكومة سطرت برنامجا واسعا لضمان أمن الغذاء في الجزائر، مشيرا إلى توزيع أكثر من 400 ألف هكتار من أجل إنتاج 3 ملايين طن من الحبوب بحلول عام 2030.
وخلص بن يحيى إلى أنه رغم انخفاض الضمانات على الحبوب الروسية، فإن الجزائر لديها حزمة آمنة بمصادر متنوعة، تجعل الوضع الحالي من دون تأثير عليها.
مصر.. أخبار غير سارة
"لم يكن انسحاب روسيا نبأ سعيدا"، هكذا علق وزير التموين المصري علي المصيلحي على إنهاء اتفاقية تصدير الحبوب والأسمدة عن طريق البحر الأسود من أوكرانيا، والتي توسّطت فيها الأمم المتحدة وتركيا.
وكان البلدان المتحاربان يوفران 80% من إجمالي واردات مصر من القمح بواقع 50% من روسيا و30% من أوكرانيا، وقفزت فاتورة الواردات إلى 4.2 مليارات دولار العام الماضي، وفقا لبيانات صادرة من الجهاز المركزي للإحصاء.
وتستورد مصر نحو 12 مليون طن قمح سنويا، وفق تقرير لوزارة الزراعة الأميركية، ما يجعلها أكبر دولة في العالم مستوردة للقمح، وتستخدم الحكومة نحو 9 ملايين طن لإنتاج الخبز المدعم على بطاقات التموين لنحو 71 مليون مواطن.
ومنذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية حرصت مصر على تعدد مناشئ استيراد القمح، منها فرنسا وألمانيا ورومانيا وأميركا وبلغاريا والتي تصل إلى نحو 23 منشأ، وفق الوزير المصري.
وإزاء تلك المتغيرات على سوق القمح، يقول الخبير في بحوث التنمية الزراعية الدكتور عبد التواب بركات، "إن لم تتأثر مصر بتراجع وارداتها من المحصول الإستراتيجي، فإنها سوف تتأثر بارتفاع الأسعار وزيادة فاتورة الواردات في ظل معاناتها اقتصاديا من نقص العملة الصعبة".
وأضاف في حديثه، للجزيرة نت، أن مصر قللت اعتمادها بشكل كبير على أوكرانيا كمصدر للحبوب، وفي المقابل زاد اعتمادها على روسيا ومناشئ أخرى من أجل تعويض الكميات المستهدفة لإنتاج الخبز الذي يعد آخر بند تبقى من برنامج الدعم العيني.
ورأى بركات أن الأزمات المتكررة في أسواق القمح العالمية سوف تعجل بالتحول إلى الدعم النقدي بدلا من العيني، وهو الحصول على 5 أرغفة يوميا لكل فرد بسعر 5 قروش للرغيف (بحد أقصى 4 أفراد للأسرة) من أجل التخلص من فاتورة واردات القمح، ولكنها خطوة محفوفة بالمخاطر باعتبار الخبز سلعة إستراتيجية في بلد تزيد نسبة الفقر فيه على 30% وفق الأرقام الرسمية.
وأدى ارتفاع سعر طن القمح عالميا إلى زيادة مخصصات شراء القمح المحلي إلى 45 مليار جنيه، (نحو 1.5 مليار دولار)، بزيادة أكثر من 19 مليار جنيه عن العام الماضي، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء.
تونس.. صعوبات متزايدة
تواجه تونس تحديا كبيرا على مستوى توريد الحبوب بسبب تراجع إنتاجها المحلي واختلال توازناتها المالية، ما سينعكس سلبا على عمليات التوريد بالعملة الصعبة في ظل ارتفاع الأسعار بعد انسحاب روسيا من اتفاقية تصدير الحبوب والأسمدة.
ووفق المعطيات الرسمية لوزارة الفلاحة فإن إنتاج الحبوب قد تراجع خلال الموسم الحالي 2023 بنسبة 60% مقارنة بالموسم الماضي، حيث لم يتجاوز الإنتاج من القمح الصلب 2.7 مليون قنطار، مقابل 7.5 ملايين قنطار الموسم الماضي بسبب انحباس الأمطار خلال الشتاء والربيع.
وحول هذا الوضع الصعب يقول الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان للجزيرة نت إن الإنتاج الحالي من الحبوب (نحو 2.7 مليون قنطار) يساوي تقريبا ما تحتاجه البلاد من بذور للموسم القادم.
ويضيف "هذا يعني أن تونس في حاجة لتوريد 100% من حاجياتها من الحبوب بالنسبة للأشهر الـ12 المقبلة"، مقدرا أن تبلغ الكلفة المالية لتوريد الحبوب خلال الـ12 شهرا المقبلة نحو 4 مليارات دينار (1.3 مليار دولار).
ويرجع سعيدان ارتفاع التقديرات المالية لتوريد الحبوب خلال الفترة القادمة إلى الارتفاع المفاجئ في الأسعار في الأسواق العالمية خاصة نتيجة انسحاب روسيا من اتفاقية تصدير الحبوب والأسمدة التي توسطت فيها كل من الأمم المتحدة وتركيا.
ويتوقع سعيدان أن تواجه تونس وضعا صعبا ودقيقا للغاية فيما يتعلق بتوريد حاجياتها من الحبوب ليس فقط بسبب ارتفاع الأسعار وإنما حتى على مستوى التزود بالحبوب بسبب ارتفاع الطلب العالمي على الحبوب.
ويزداد الأمر صعوبة في تونس بسبب الأزمة المالية الخانقة التي يواجهها "ديوان الحبوب"؛ وهو الهيكل الحكومي الرسمي المشرف على توريد الحبوب، موضحا أنه "يغرق في الديون تجاه البنك الوطني الفلاحي بقيمة تناهز 5 مليارات دينار (1.6 مليار دولار)".
ويقول "هناك تساؤلات كبيرة ومحيرة جدا حول كيفية تعامل الدولة مع ملف التجارة الخارجية خاصة فيما يتعلق بتوريد الحبوب"، مؤكدا أن الحكومة لم تعلن عن أي خطة أو مقاربة أو إصلاحات لتخطي أزمة توريد الحبوب في الفترة المقبلة باستثناء مجلس وزاري وحيد تناول الأسبوع الماضي أبرز الإشكاليات التي تواجهها منظومة التزود بالحبوب.
ويؤكد سعيدان أن التحدي المطروح حاليا على الحكومة هو "من أين ستأتي بالتمويل اللازم بالعملة الصعبة لشراء الحبوب الفترة المقبلة؟"، خاصة في ظل تعطل المفاوضات مع صندوق النقد وصعوبة النفاذ للأسواق المالية العالمية.
وقبل نحو أسبوع حصلت تونس على قرض بقيمة 87 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية لدعم مشروع التطوير المندمج لمنظومة الحبوب والذي يهدف بالأساس إلى تأمين التزود بالقمح والشعير العلفي.
اليمن.. تعميق الأزمة
في اليمن، يعد الخبز العنصر الأساسي على موائد اليمنيين إن لم يكن الأوحد، إذ يحتاج نحو 24.1 مليون شخص -أي أكثر من ثلثي السكان- إلى مساعدة، بسبب الحرب المستمرة في البلاد منذ 2015 بحسب الأمم المتحدة.
ووفق تقرير لمركز الإعلام الاقتصادي (يمني غير حكومي) فإن الاحتياج الكلي لليمن من القمح يُقدر بحوالي 4 ملايين طن سنويا، يتم استيراد 3.8 ملايين طن من الأسواق الخارجية بينما تغطى النسبة الباقية من الإنتاج المحلي.
وعام 2021 استورد اليمن 44% من قمحه من روسيا وأوكرانيا، 24% و20% على الترتيب، لكن الحرب الروسية الأوكرانية عطلت تلك الإمدادات وأجبرت المستوردين اليمنيين على إيجاد بدائل، حسب تقرير للمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، ومقره واشنطن.
ووفق التقرير فإنه خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022، انخفضت واردات القمح من أوكرانيا، كما ليس من الواضح ما إذا كان قد تم تصدير أي قمح من روسيا التي كانت رابع أكبر دولة مصدرة لليمن حتى عام 2021.
لكن اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود فتح جزئيا الشحن من الموانئ الأوكرانية والروسية إلى اليمن، غير أنه لا توجد حصيلة رسمية محددة بعدد الشحنات التي وصلت لليمن.
ووفق معطيات حكومية يمنية فإن اليمن عوضت الخسائر عام 2022 إلى حد كبير بزيادة الصادرات من الهند والاتحاد الأوروبي، فرغم الحظر المفاجئ على تصدير القمح الهندي في مايو/أيار 2022، فإن الهند رفعت الحظر عن اليمن وأصبحت موردا مهما منخفض التكلفة.
ويقول أبو بكر باعبيد، رئيس الغرفة التجارية والصناعية في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، للجزيرة نت، إن التجار اتجهوا لاستيراد القمح من دول أخرى مثل فرنسا وأستراليا والهند بعد توقف تصدير القمح من روسيا وأوكرانيا.
ومؤخرا، شهدت أسعار القمح انفراجة بسيطة في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية والحوثيين على حد سواء، ووفق إفادة أحد تجار التجزئة للجزيرة نت، فإن سعر كيس الدقيق وزن 50 كيلوغراما تراجع من 17 ألف ريال يمني (32 دولارا أميركيا) في مناطق سيطرة الحوثيين إلى 14 ألف (26 دولارا).
لكن المخاوف الآن من ارتفاع السعر مجددا عادت في ظل الحديث عن انهيار اتفاق الحبوب.
غير أن باعبيد يقول إن اليمن لن يتأثر مباشرة بعد انهيار اتفاق تصدير الحبوب، غير أن الأمر سيسبب في تعميق الأزمة في اليمن وارتفاع التضخم الذي حدث بسبب انهيار قيمة العملة المحلية أمام النقد الأجنبي والتراجع في موارد الدولة.
السودان.. آثار سلبية
أما السودان، فيعد من أبرز الدول التي استفادت من اتفاق الحبوب حيث يستقبل آلاف الأطنان من روسيا وأوكرانيا، وهو ما يلقي بآثار كبيرة على قرار موسكو بالانسحاب من الاتفاق.
ويتجاوز استهلاك السودان من القمح مليوني طن سنويا، في حين يتراوح إنتاج البلاد بين 12 و17% من احتياجاته.
ويؤكد المتحدث باسم وزارة المالية السودانية أحمد الشريف أن القرار الروسي ينعكس سلبا في حال عدم وجود مخزون كافٍ من الحبوب أو إنتاج وفير مضمون يغطي الحاجة. وأشار في حديث للجزيرة نت إلى أن تغير الأسعار يرتبط بعوامل العرض والطلب وفي حال ارتفاع الأسعار يؤدي ذلك إلى زيادة التضخم.
ويشير في حديثه للجزيرة نت، إلى استيراد السودان 2.70 مليون طن من القمح بقيمة 1.07 مليار دولار أغلبها من روسيا.
وقال إن من المرجح أن يتأثر السودان بهذا القرار، باعتباره من مستوردي للقمح، وهذا القرار له أهمية كبرى في تحريك أسعار القمح، مما قد يفاقم الضغوط التضخمية في السودان خلال الفترة القادمة ‘إذا ما طال".
وعموما وفق رأي الخبير الاقتصادي؛ من السابق لأوانه الحكم على هذا الأمر، لأن أي اضطرابات تحدث في سلاسل الإمداد بشكل سلبي يكون لها أثر على الأسعار وحدثت زيادة في أسعار القمح عالميا بنسبة 3%" تقريبا، وفق قوله.
ويرى في هذا السياق ضرورة تنويع السودان لأسواق استيراده من القمح من دول أخرى مثل فرنسا وألمانيا ورومانيا وبلغاريا وأميركا، بجانب الدولتين المتحاربتين روسيا وأوكرانيا.
وبجانب هذا، يلفت أيضا إلى العمل على توسعة المساحة المزروعة من القمح وتقديم تسهيلات للمزارعين، لتقليل الاعتماد على القمح المستورد من الخارج.
ويعتقد في ذات الوقت، أن طريق البحث عن مصادر أخرى للاستيراد لن يعالج مسألة ارتفاع الأسعار، وأنه يمثل توفير المنتج وليس الحصول عليه بسعر مناسب.
