أكدت وزارة الخارجية السعودية ملكيتها المشتركة مع الكويت لحقل الدرة للغاز الطبيعي، داعية إيران للتفاوض لفض النزاع في هذا الصدد.
وأعلنت الخارجية السعودية في بيان أنها ودولة الكويت تجددان التأكيد على أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة، حسبما نقلت وكالة"واس".
وجددت الخارجية السعودية والكويت دعواتهما السابقة لإيران للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع المملكة والكويت كطرف تفاوضي واحد، وإيران كطرف آخر، وذلك وفقا لأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.