أحالت جهات التحقيق المختصة في مصر مسؤولين اثنين بالجهاز المركزي للمحاسبات وموظفا بجمعية للحج وشخصين آخرين، إلى الجنايات لاتهامهم في أكبر قضية تهريب للمهاجرين من محافظات القاهرة والغربية والمنوفية إلى إيطاليا والنمسا والأردن.
كما استمعت النيابة إلى أقوال مدير إدارة الهجرة غير الشرعية بقطاع مكافحة جرائم الأموال والموظف المختص بقسم الجوازات بقطاع المراسم بوزارة الخارجية، حيث شهد الأخير بأن جوازات السفر الخاصة بمهمة لا تصدر إلا للعاملين بالجهات الحكومية عند تنقلهم للخارج في مهام رسمية، بعد التأكد من وجود قرار بالموافقة على السفر من رئاسة الجهات الحكومية المعنية، في حين صدرت جوازات السفر في هذه القضية، بعد ورود قرارات سفر منسوبة لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بالإضافة إلى خطاب من جهة العمل، أرفقت معه صورة البطاقة التي تفيد بعمل المهاجر المهرب بالجهاز المركزي للمحاسبات، فضلا عن استمارة إصدار جواز السفر، موقعة وممهورة من جهة العمل.
ويدلل على ذلك، بحسب أوراق القضية، بأن قدمت الاستمارات الخمس، الموجودة حاليا بأرشيف قطاع المراسم بوزارة الخارجية، وبها قائمة أشخاص نسب عملهم إلى الجهاز المركزي على خلاف الحقيقة، حيث تبين أن مرفقاتها مزورة، كما نسب صدورها لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات والعاملين فيها على خلاف الحقيقة، بحسب ما ثبت من المستندات الواردة من الجهاز المركزي للمحاسبات، وتقرير التزييف والتزوير في مصلحة الطب الشرعي.
وأورد أمر إحالة المعنيين أن المتهم الأول أسس ونظم وأدار جماعة إجرامية منظمة للعمل بصفة مستمرة بهدف ارتكاب جريمة تهريب المهاجرين، حيث قام على إدارتها وتولى قيادتها، كما انضم إليها المتهمون الآخرون كأعضاء، وتحددت أدوارهم فيها بتكفل الأول بمهمة استخراج جوازات السفر الخاصة بمهمة من وزارة الخارجية للمهاجرين المهربين، حيث ثبت بها كذبا عملهم بالجهاز المركزي للمحاسبات.
واضطلع المتهم الثاني والثالث، بحسب ملف القضية، بمقابلة الراغبين بالهجرة والحصول منهم على الأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج جوازات السفر محل الاتهام السادس، كما تكفلا بالتحصل منهم على المبالغ المالية مقابل التهريب، فضلا عن مرافقة المهاجرين المهربين أثناء سفرهم إلى الخارج.
أما المتهم الرابع والخامس ومتورطون آخرون في القضية فقد عملوا على استقطاب الراغبين في الهجرة للاستفادة من النشاط الإجرامي للمجموعة.
