أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، الانتهاكات التي ترتكبها مليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم ومقدساتهم ومواقعهم الأثرية والتاريخية.
وحملت الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن انتهاكات المستوطنين وجرائمهم خاصة أنها تقدم الحماية والدعم للمستوطنين ولم تقم باتخاذ إجراءات احترازية لمنع التحريض العنيف ضد الفلسطينيين.
وذكرت الوزارة أن ما جرى في قرية برقة واستشهاد الشاب قصي معطان برصاص أحد المستوطنين يعكس واقعا يحدث يوميا على الأرض الفلسطينية. أشارت إلى أن الفلسطيني لم يعد يواجه فقط الاحتلال العسكري، بل يتعرض أيضا لاعتداءات وهجمات من مليشيات المستوطنين المنظمة والمسلحة وشبه العسكرية. وأوضحت أن هناك توزيعا مفضوحا للأدوار بهذه الاعتداءات، بهدف تعميق جرائم سرقة الأرض الفلسطينية وتخصيصها للاستيطان، وقتل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين، بهدف كسر إرادتهم في المواجهة والصمود، وخلق مناخات وبيئة طاردة للفلسطيني من أرض وطنه.
وأكدت أن صمت أركان الائتلاف الإسرائيلي الحاكم على جرائم المستوطنين بما فيها جريمة قتل الشهيد قصي، دليل آخر على تورط المستوى السياسي في دولة الاحتلال في تلك الجرائم.
وبينت وزارة الخارجية الفلسطينية أن عدم فرض عقوبات وملاحقات دولية على منظمات الإرهاب الاستيطانية وعناصرها يجعل من المجتمع الدولي والدول متواطئا وشريكا في التغطية على تلك الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل، إذ إن بعض بيانات الإدانة التي صدرت من مسؤولين دوليين لا ترتقي إلى مستوى جريمة فقدان مواطن فلسطيني لحياته، وفقدان أسرة فلسطينية لابنها على يد مستوطن عنصري حاقد.
